قدمت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أمام البرلمان تفاصيل خطتها حول العلاقات بين المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي بعد البريكست، وذلك أثناء جلسة توقفت لفترة بسبب احتجاجات النواب.
وهذه الخطة التي صادقت عليها الحكومة يوم الجمعة، كانت قد أدت إلى استقالة وزيرين، وأثارت مخاوف من تمرد داخل الأغلبية الحاكمة.
وحين بدأ دومينيك راب، الوزير المكلف ببريكست تقديم الخطة أمام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق، وتحدث أثر ذلك راب عن خطة حكومية « مبتكرة ».
وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة « منطقة تبادل حر جديدة للسلع » بغاية الاستمرار في تجارة « من دون احتكاكات » بين المملكة والاتحاد.
ومن شأن ذلك أن يتيح عبر إرساء « ترتيب جمركي مبسط » أن يتم « تفادي حدودا فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا » وهو خط أحمر مشترك بين بروكسيل ولندن.
أما قطاع الخدمات، فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة « حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها »، حيث أقرت الحكومة مع ذلك أنه بالنسبة لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى « المزيد من الحواجز » مقارنة بالوضع الحالي، وسيحرم المؤسسات المالية من « جواز عبورها الأوروبي » الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الأوروبية.
أما بشأن تنقل الأشخاص، فإن ماي تريد إقامة « إطار جديد يحترم إجراءات التدقيق البريطانية على الحدود » مع تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم.
وأرفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات لـ »شراكة أمنية »، حيث ستبقى لندن عضوا في وكالتي « يوروبول » و »يوروجاست »، وستطور اتفاقات « تنسيق » في قضايا السياسة الخارجية والدفاع، كما سيتم الحفاظ على « القدرات العملانية » المنتشرة حاليا في المملكة والاتحاد.
وكانت ماي قد أكدت على هامش قمة الحلف الأطلسي ببروكسيل، أن هذه المقترحات تستجيب « لتصويت البريطانيين » للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جوان 2016.
كما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيي في تغريدة، إنه سيبدأ تحليل الخطة البريطانية وإنه « متشوق للتفاوض مع المملكة المتحدة الأسبوع المقبل ».