تستعد شركة IMF Bentham لرفع دعوى قضائية ضد عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك أمام المحاكم في  أستراليا، وذلك بسبب مشاركته بيانات المستخدمين مع شركة الاستشارات السياسية  كامبريدج أناليتيكا حيث تمحورت الفضيحة حول تطبيق « This Is Your Digital Life » المصمم من قبل الباحث ألكسندر كوغان.

وتتخصص شركة IMF Bentham في التحقيق بطلبات الدعاوى القضائية وإدارتها وتمويلها في أستراليا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا وأوروبا.

وكانت الشبكة الاجتماعية الأكبر عالميًا قد صرحت في شهر أفريل  أن بيانات ما يصل إلى 87 مليون شخص قد وصلت إلى شركة كامبريدج أناليتيكا، التي وظفتها حملة الرئيس الأميركي  دونالد ترمب في 2016، وحسب ما قالت المنصة عندما بدأ مفوض المعلومات الأسترالي، وهو منظم الخصوصية في البلاد، بالتحقيق في احتمال انتهاك بيانات أكثر من 311 ألف مستخدم أسترالي بدون ترخيص.

وقالت الشركة إنها اشتكت إلى مفوض المعلومات الأسترالي زاعمة وقوع انتهاكات لقوانين الخصوصية حول مشاركة البيانات. وأضافت أن الدعوى القضائية الجماعية التي تسعى للحصول على تعويض مالي للمستخدمين قد تعتمد على استجابة المنظم.

وامتنعت المتحدثة باسم شركة فيسبوك عن التعليق على بيان الشركة لكنها أكدت تعاونها بشكل كامل مع التحقيق الجاري حالياً من قبل مفوض الخصوصية الأسترالي ومراجعة أي أدلة إضافية يتم توفيرها عندما يصدر مكتب المفوض الإعلامي في المملكة المتحدة تقريره

وكانت شركة كامبريدج أناليتيكا الاستشارية الواقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن قد تقدمت بطلب لإعلان إفلاسها في شهر ماي . وذكرت سابقًا أنها حذفت البيانات ولم تستخدمها في حملة ترمب الرئاسية.

وتواجه منصة فيسبوك انتقادات واسعة النطاق من المستخدمين، بالإضافة إلى خضوعها للتدقيق من قبل المنظمين والمشرعين في جميع أنحاء العالم تبعًا للأخبار التي كشفت عن مشاركة بيانات المستخدمين بدون إذن، كما تم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضدها في أماكن مختلفة من العالم.

وأوضح ناثان لانديس مدير الاستثمار في IMF Bentham أن الشركة، بالتعاون مع شركة المحاماة Johnson Winter & Slattery، لديها بالفعل طرف رئيسي في الدعوى، وهو رجل من مدينة سيدني لم يرغب في تحديد هويته.

وتستند الدعوى الجماعية الموجهة ضد شركات فيسبوك في إيرلندا وأستراليا فضلا عن المقر الرئيسي إلى المادة 36 من قانون الخصوصية لعام 1988 المتعلق بالانتهاكات المزعومة لمبادئ الخصوصية الأسترالية ومشاركة فيسبوك للمعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل غير صحيح.

ورفضت منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك في وقت سابق تعويض عشرات الملايين من المستخدمين عن إساءة استخدام البيانات الشخصية من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وذلك على الرغم من الانتقادات الموجهة من السياسيين والمنظمين على جانبي المحيط الأطلسي.

وقالت المنصة في ردود مكتوبة للبرلمان الأوروبي إنه على الرغم من وجود « خرق واضح للثقة »، من المهم أن نتذكر أنه لم يتم مشاركة تفاصيل الحسابات المصرفية أو معلومات بطاقات الائتمان أو أرقام الهوية الوطنية.

البوابة العربية للأخبار التقنية