صادق المجلس الجهوي بولاية صفاقس، المنعقد أمس الجمعة في دورته العادية الثانية لسنة 2018، على توصية لجنة البيئة والتنمية المستديمة بإيقاف كل الأنشطة الفسفاطية في الجهة نقلا وانتاجا وتصديرا، وذلك بحضور كل أعضاء المجلس باستثناء الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و4 أعضاء لمجلس نواب الشعب عن الجهة من مجموع 16 نائبا.
وتتعلق التوصية كما وردت في تقرير لجنة البيئة والتنمية المستديمة بتفكيك كل الوحدات الملوثة وغير الملوثة لمصنع « السياب »، وإيقاف أنشطة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع، وآحادي الفسفاط الرفيع، ونقل الكبريت عبر الشاحنات أو القاطرات، وفق ما أوضحته، اليوم السبت، النائب، كلثوم بدر الدين، لمراسل (وات) في بصفاقس.
و عبّر جل نواب الجهة الحاضرين في هذه الدورة عن ابتهاجهم بهذه المصادقة، وفي تصريح لمراسل (وات) في الجهة، جدّد الاتحاد الجهوي للشغل موقفه الرافض لغلق مصنع « السياب »، حيث اعتبر كاتب عام المساعد للاتحاد الجهوي ، محمد عباس، في تصريحه، أن المجلس الجهوي ليس له أن يقرر في شأن مصير هذا المصنع وتخوّل له المصادقة على التوصية فقط، وفق تقديره.
واتّهم عباس بعض نواب الجهة وهما شفيق العيادي وفاطمة المسدي « بالترويج الإعلامي » لأن ما وقع هو قرار، في حين أن الأمر يتعلق فقط، بالنسبة له، بمجرد مصادقة على توصية، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى متمسكا ببقاء مصنع « السياب » مع تحميل الدولة مسؤولية إنهاء التلوث فيه.
وكان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اتهم الأسبوع الفارط، في دورة استثنائية للمجلس الجهوي، بعض الأطراف بالدفع نحو غلق مصنع « السياب » خدمة لبعض الأجندات ومصالح بعض الأطراف التي تبحث عن الاستفادة من الأرض التي ستخليها وحدات المجمع الكيميائي، وفق قوله.
ونتجت عن المصادقة على توصية إيقاف كل الأنشطة الفسفاطية نقلا وإنتاجا وتصديرا، بما فيها المنتوج الجديد (أحادي الفسفاط الرفيع) الذي يعتبره المجمع الكيميائي غير ملوث بينما تتمسك أغلب القوى ومكونات المجتمع المدني بصبغته التلويثية، موجة من الارتياح والفرح في صفحات التواصل الاجتماعي ومنها بالخصوص صفحة تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس التي تضم قرابة 40 هيكلا جمعياتيا ومنظمة تنموية وبيئية وتشكل أبرز القوى المعارضة للأنشطة الملوثة في الجهة.
وبالتوازي مع المصادقة على هذه النقطة الهامة المؤجلة من الدورة الأولى من المجلس الجهوي المنعقد في 13 جانفي الفارط والتي أثار تأجيلها جدلا واسعا، صادق المجلس على التوصيات الواردة بتقارير بقية اللجان ولا سيما لجنة التعاون والعلاقات الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب.
وتم، خلال هذه الجلسة، المصادقة أيضا على ختم الحساب المالي للتصرف لسنة 2016 وتسوية المعاملات المالية لتصرف سنة 2017 بالترفيع في حجم الاعتمادات بميزانية المجلس الجهوي المصادق عليها من طرف سلطة الاشراف من 25.495.324,530 د الى 59.193.747,167 د اي بزيادة قدرها 33698422,637 د.
كما تمت المصادقة على تنقيح ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2018 وذلك بالترفيع في حجم الاعتمادات المفتوحة دخلا وصرفا والمصادق عليها من طرف سلطة الاشراف من 4.925.000 د الى 19.341.158,996 د أي بزيادة قدرها 14.416.158,996 د.
وفي ختام الجلسة قدم المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد الحشيشة عرضا يتعلق بالتقييم النصف مرحلي للمخطط التنموي 2016-2020 شدّد على إثره الوالي على ضرورة أن تتعاون الإدارة والنواب وممثلي مكونات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ وتقدم انجاز المشاريع المقررة لفائدة الجهة.