دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر الثلاثاء 03 جويلية 2018، إلى معاملة المهاجرين غير النظاميين باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفسح المجال لبواخر المنظمات الإنسانية للقيام بعمليات الإنقاذ دون قيد.
وطالب المنتدى بضرورة الكف فورا عن سياسة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين والحجز في كل مراكز الإيواء، التي « تمس أغلبها بالكرامة والحياة الانسانية »، معربا عن استهجانه للمواقف الأوروبية التي وصفها بـ « المعادية للمهاجرين والمتخذة لشعار دعه يموت ».
واعتبر ان الدول الاوروبية وتعمل على تعزيز الوحدة الأوروبية عبر سياسات غلق الحدود ونزعة المقاربة الأمنية في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، ضاربة عرض الحائط بالحقوق الأساسية للإنسان مثل حرية التنقل والحق في العيش الآمن بكرامة، وفق تعبيره.
وأكد المنتدى انه يتابع المستحجدات الأخيرة حول قضايا الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخاصة « بعد رفض مالطا وايطاليا استقبال سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية، والإعلان الختامي للقمة الأوروبية بشأن سياسة اللاجئين والتي طرحت على نفسها إيجاد إجابات للضغط على تدفق الهجرة مع إسقاط الحلول المقترحة مرة أخرى في خيارات لا تحترم الحقوق الأساسية ومخيبة للآمال، خاصة بعدما تعهدت القمة بغلق الطرق القائمة والناشئة لتدفقات الهجرة وإنشاء منصات إنزال خارج الاتحاد لإيواء اللاجئين ودراسة مطالبهم وسط غموض قانوني ولوجستي حول دور هذه المنصات ومهامها وتحديد موقعها مع شبه تأكيد ان تكون خارج الاتحاد الأوروبي وتحديدا في دول الجنوب مما سيضاعف الضغط على دول المنشأ والعبور »، حسب ذات المصدر.
وثمن المنتدى في هذا الصدد الموقف التونسي الرسمي الرافض لتركيز هذه المنصات في تونس، داعيا الى التمسك به في وجه كل الضغوطات المرتقبة والمساومات خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة.