وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاقية مساعدات تبلغ إجماليها 12 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وترفع الدفعة الأخيرة, وهي الرابعة ضمن الحزمة الكاملة, إجمالي المبلغ الممنوح لمصر إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
وفي نوفمبر من عام 2016, وافقت مصر على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاثة أعوام مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة مثل تخفيض الدعم وزيادة الضرائب وسن ضريبة القيمة المضافة, فضلا عن تعويم قيمة العملة المحلية.
وفي أحدث خطوة للتخلص التدريجي من الدعم, رفعت مصر أسعار الوقود في 16 جوان بنسبة تصل إلى 66.6 في المائة للوفاء بالتزاماتها بموجب شروط قرض صندوق النقد
الدولي.
وفي وقت سابق من ذات الأسبوع, رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط 26 في المائة للسنة المالية 2018-2019.