أكّد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور خلال ندوة صحفية صباح اليوم بالقصبة أنّ قطاع الطاقة يكتسي أهمية إستراتيجية بالغة في تونس باعتباره مجالا حيويا يحمل رهانات متعددة وله انعكاسات حتميّة على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما كشف الوزير عن الرؤية الاستشرافية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تونس التي وصفها بالرؤية الشاملة التي ترتكز على 3 أبعاد رئيسية:
1- الأمن الطاقي الذي سيأمّن التزويد بالمحروقات التقليدية وغير التقليدية و دعم الطاقات المتجددة والناجعة فضلا عن تطوير المنظومة والبنية الأساسية للإنتاج والنتقل والتخزين والتوزيع.
2- الانصاف الطاقي والحوكمة من خلال ضمان تزويد منصف للطاقة لجميع الجهات في أحسن الظروف وفق سياسة مجتمعية وحوكمة ناجعة تكرّس الشفافية.
3- التنمية المستدامة التي تكرّس التنافسية الاقتصادية من خلال التحكّم فب الكلفة وترشيد الدعم وتعزيز القدرات وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والمحافظة على المحيط.
وبيّن خالد قدّور أن هذه الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى دعم دور هذا القطاع الحيوي في النشاط الاقتصادي وتقليص تكلفته أمام ارتفاع أسعاره في السوق الدولية.
وأعلن الوزير عن الانطلاق في حملة تحسيسية وطنية أواخر هذا الأسبوع لترشيد استهلاك الطاقة فضلا عن تفعيل الإجراءات التي أقرّها المجلس الوزاري المنعقد في 4 ماي 2018 والمتمثّل في استبدال الفوانيس المتوهّجة بالفوانيس المقتصدة للطاقة من نوع LED وسيشمل هذا المشروع 3,6 مليون فانوس واستبدال الثلاجات القديمة بثلاجات جديدة مقتصدة ليتراوح تخفيض الفاتورة للعائلات التي سيشملها الاجراء من 30 إلى 60 بالمائة فضلا عن اجراء اجتماعي سيشمل مساكن العائلات محدودة الدخل التي ستنتفع بأكبر قدر من دعم الدولة بألواح شمسية فولطاضوئية لتغطية بقية الاستهلاك الذي يتراوح بين 400 و800 كيلواط في السنة.
وحول التعديل في أسعار المحروقات بيّن خالد قدّور أن ذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية رغم الدعم الذي توفّره ميزانية الدولة لقطاع الطاقة والذي يبلغ 2400 مليون دينار وقد وضعت الحكومة استراتيجية لتحويل الدعم من المحروقات إلى دعم الطاقات المتجددة في كل الأصعدة للتحكّم في الاستهلاك وترشيده.
