اظهر التحقيق السنوي للغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة ان نقص الاستقرار الاجتماعي (56،2 بالمائة من العينة) والسياسي (54،1 بالمائة) والتصلب الاداري (48 بالمائة) تشكل العوائق الاولى امام تحقيق التنمية.
وفيما يتعلق بالصعوبات، التي يمكن ان تعترض المؤسسات الالمانية في تعاملها مع السلطات العمومية التونسية، ابرز التحقيق، الذي جاء تحت عنوان « المؤسسات الالمانية في تونس: الوضع والافاق »، جهاز الديوانة كاهم عائق.
وأبرزت هذه المؤسسات، من جهة اخرى، ان توسعها وتدفق المستثمرين الجدد تعيقهم الوضعية الحالية لتونس. وان الامر بقي رهين ارساء اصلاحات عاجلة وتحسين الظرف الاقتصادي في البلاد.
واظهر التحقيق ذاته أن 85،7 بالمائة من المؤسسات الالمانية العاملة في تونس تعتبر وضعيتها الحالية جيدة او مرضية. وتؤكد الارقام المحققة خلال سنة 2017 هذا المد الايجابي. وتمكنت 60 بالمائة من المؤسسات المستجوبة من الرفع من رقم معاملاتها في 2017 فيما تعتزم 53 بالمائة منها الترفيع في هذا الرقم خلال 2018.
وفي ما يتعلق بالعاملين اكدت 45،3 بالمائة من المؤسسات، التي شملها التحقيق، زيادة عددهم فيما ينوي 53 بالمائة من العينة ذاتها الزيادة في عدد العاملين خلال سنة 2018.
وبخصوص مزايا تونس اشار 81،6 بالمائة من العينة الى القرب الجغرافي من اوروبا و51 بالمائة الى كلفة الانتاج التنافسية و51 بالمائة الى تطور معدل الصرف.