اكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، ان الدولة ملزمة بتعديل أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية في ظل الارتفاع الكبير لاسعار المحروقات في السوق العالمية واستنادا لالية التعديل الالي لاسعار هذه المواد، المقررة منذ 2008 وبدأ العمل بها منذ 2016
و اشار الوزير الى ان آلية تعديل اسعار المحروقات تفرض إجراء تعديل لكل ثلاثة أشهر، او أقلّ، إما بالترفيع أو بالتخفيض بحسب الأسعار المتداولة في السوق العالمية للبترول وبنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة.
وابرز قدور انه وبعد الزيادة الاخيرة التي تم اقرارها لاسعار المحروقات (بــ 75 مليم للتر الواحد ) ما زال اللتر الواحد من البنزين يحظى بدعم قدره 290 مليما والغازوال « المازوط » بـ330 مليما اللتر الواحد مشيرا الى ان هذا الدعم الموجه للمواد البترولية يبقى مرتفعا جدا وتتحمل الدولة فيه نسبة كبيرة.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اعلنت عن التّرفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بــ 75 مليم للتر الواحد موضحة، في بلاغ لها الجمعة المنقضي، « أنّه في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة.
وافاد ان الانعكاس المالي للزيادات الثلاث الاخيرة في اسعار المحروقات (دسميبر 2017 ومارس وجوان 2018)، على ميزانية الدولة يناهز 430 مليون دينار.