نبه الاتحاد الدولي للنقابات (csi) في بلاغ له أمس من الانعكاسات الوخيمة المنتظرة للقرار القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 6,75%  على العمّال والمؤسّسات الوطنية في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم وتجميد الأجور في القطاع العام وارتفاع الأداءات على الاستهلاك.

وحسب شاران بوروو، فإنّ هذا القرار من شأنه أن يعمّق الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد مشيرة إلى الدور السلبي لصندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة الترفيع في نسب الفائدة وتحرير سوق الصرف بتعلة تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.

واستشهد البلاغ بتصريح للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أشار فيه إلى الانعكاسات السلبية للقرار على الاستثمار والنموّ وخصوصا على القدرة الشرائية للعمّال.

ودعا الاتحاد الدولي الحكومة التونسية إلى مقاومة التهرّب الجبائي والاقتصاد الموازي والتعامل بحذر مع توصيات صندوق النقد الدولي بخصوص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وذلك باتّباع سياسات جبائية ومالية نشيطة من شأنها أن تدعم خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الجهوية، حسب ما نشره اتحاد الشغل على موقعه.