قال وزير المالية محمد رضا شلغوم، الاثنين، « ان المالية العمومية قد حققت تطوار في الموارد بفضل تحسن الاستخلاص وقيام المؤسسات التونسية بواجبها الجبائي ورجوع نمو الاقتصاد » معبرا عن الامل في مزيد تحسن المؤشرات الاقتصادية خاصة وانه الخيار الصحيح الذي سيمكن تونس من الخروج من الازمة ومن التقليص في المديونية « .
وكما ابرز على هامش افتتاح اعمل المؤتمر 32 للاتحاد العربي العام للتامين الذي يتواصل الى 28 جوان بالحمامات بخصوص الزيادة في اسعار المحروقات ان العملية مرتبطة باسعار المحروقات على المستوى الدولي والتي هي مسالة لا يمكن لتونس التحكم فيها مؤكدا ان ليس لتونس من خيارات اخرى فاما التداين او تقاسم الجهد بين المالية العمومية والمستهلك في اطار الية التعديل الالي.
واشار الى ارتفاع نسبة التضخم التي تعد نتيجة لعدة عوامل اقتصادية من بينها بالخصوص انخفاض العرض في فترة سابقة ونتيجة لانخفاض قيمة الدينار الذي يعكس الوضع الاقتصادي للبلاد مبينا ان المؤشرات الايجابية للقطاع السياحي والتصدير وتحسن الميزان التجاري والوضع الخارجي لتونس خاصة التوازنات المالية الخارجية كلها عوامل من شانها ان تساعد على عودة الدينار والتحكم في التضخم المتاتي من الواردات.
واكد ان في السياق ذاته ان البنك المركزي ملزم باعتبار دوره الاساسي بالقيام باجراءات للتحكم في الاسعار وهو ما يقوم به بالترفيع في نسبة الفائدة » على حد قوله.