دعا كاتب عام الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم بنابل محمد بن حسن إلى ضرورة اعتماد السعر المرجعي المقترح بما يساوي 170 مليما للكيلوغرام الواحد خلال هذا الموسم في انتظار إبرام اتفاقية تشاركية جديدة تحترم حقوق ومصالح الفلاحين والمصنعين.
واكد بن حسن  « رفض الجامعة الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول خلاص منتجي الطماطم المعدة للتحويل حسب الجودة خلال الموسم الحالي ».
وبين أن هذا الاتفاق « لا يراعي مصلحة الفلاح، لاسيما وان جودة الإنتاج ترتكز بالأساس على جودة البذور ولم يتم مناقشة هذه المسألة مسبقا، حيث لم يتم توفير البذور لضمان إنتاج ممتاز قبل بداية الموسم »، وأشار إلى « الارتفاع المتزايد لكلفة الإنتاج، زيادة عن الأضرار التي لحقت بمزارع الطماطم جراء مرض الميلديو، وظهور عدة أمراض، تسببت في تقلص الإنتاج وتسجيل نقص في المساحات بحوالي 3 آلاف هكتار ».
ودعا كافة منتجي الطماطم بالجهة الى « عدم بيع منتوجاتهم للدخلاء على القطاع والالتزام ببيع منتوجاتهم الى مراكز تجميع الطماطم المعترف بها أو الى مصانع التحويل بصفة مباشرة تفاديا لأي إشكال ».
يذكر إن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم، كانت قد دعت الى مقاطعة زراعة الطماطم المعدة للتحويل الى حين الاستجابة لمطالبهم التي تتلخص في ايجاد الحلول الكفيلة لانقاذ القطاع ومراجعة السعر المرجعي وتحيين عقود الانتاج المبرمة بين المنتجين وأصحاب المصانع.
يشار الى ان المساحات المزروعة بولاية نابل شهدت تراجعا منذ سنة 2009 بسبب عزوف الفلاحين على زراعتها، حيث لم تتجاوز معدل المساحات المزروعة في كل موسم ال5 هكتارات، مما ادى الى تراجع مساهمتها في الانتاج من 65 بالمائة الى 25 بالمائة، وقد تضررت الوحدات التحويلية (14 وحدة) بمناطق قربة ومنزل تميم والهوارية وقليبية بدورها من هذا التراجع في الانتاج.
فتح