أعلنت  وزارة_التجارة التونسية اليوم مع بدء فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي- الاندونيسي أن وفدا رفيع المستوى يضم كبريات الشركات الإندونيسية المتخصصة في العديد من المجالات سيعقد لقاءات تبادل و شراكة مع رجال الأعمال التونسيين بهدف توسيع أشكال التعامل التجاري و الاقتصادي بين البلدين.
وأشار وزير التجارة عمر الباهي في فاتحة المنتدى، إلى أنه يندرج في إطار تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية بين تونس وإندونيسيا والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن منتدى الأعمال التونسي الإندونيسي الذي نظمته سفارة اندونيسيا بتونس و غرفة التجارة و الصناعة لتونس يترجم اتفاق الجانبان على القيام بخطوات إضافية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية و التجارية و رفع حجم التبادل و تجسيم توصيات اللجنة التونسية الاندونيسية المشتركة في دورتها العاشرة خلال أكتوبر 2017 و أضاف: »يتطلع البلدان أن يثمر المنتدى عن تقدم العلاقات الاقتصادية إلى مستوى طموحات البلدين و ما يتمتعان به من إمكانيات و فرص و قواسم مشتركة في ظل ما توصلت إليه دراسة الجدوى حول واقع و أفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين و التي تم إعدادها من قبل وكالة التقييم و التنمية للتجارة الاندونيسية بالتنسيق مع وزارة التجارة التونسية « .
و قال وزير التجارة انه يتوجب إعطاء أهمية قصوى لمجالات رائدة و محورية بالبلدين منها قطاع مكونات السيارات و الجلود و الأحذية و القطاعات الميكانيكية و الالكترونية و النسيج و الملابس و المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية و صناعة الأدوية و غيرها ,كما يتعين تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي الإندونيسي المحدث سنة 2014 من أجل تقارب أقوى بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.
و أكد وزير التجارة بجمهورية اندونيسيا Enggartiasto Lukita ضرورة أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين طورا اخر من التقدم و التطور بمثل عراقة العلاقات السياسية و الدبلوماسية و بمثل فرص النمو و التبادل الواسعة التي يمتلكها البلدان.
و أفاد وزير التجارة لاندونيسيا أن بلده يحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير زيت النخيل و القهوة و له استثمارات هامة في تونس في القطاع السياحي و أن اندونيسيا مرشحة لتكون صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول سنة 2030 مع ارتفاع نسبة الشبان في سكانها و استمرار التوسع الحضري و نمو مستويات دخل الطبقة المتوسطة ما يجعل أفاق النمو مواتية .
و بحلول 2030 تشير التقديرات إلى أن اندونيسيا ستضيف 90 مليون مستهلك جديد إلى اقتصادها و سيصل حجم قطاع الخدمات إلى 1.1 تريليون دولار و هي حاليا رابع أكبر بلد في العالم من حيث السكان ب 300 مليون نسمة و يحتل اقتصادها المرتبة السادسة عشرة عالميا و تحقق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي سنويا بأكثر من 5 بالمائة.