اعربت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة عن انشغالها الشديد من انعكاسات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة مديرية (من 5,7 بالمائة الى 6,75 بالمائة)، التي اقرها البنك المركزي.
وبينت في بيان لها نشرته الجمعة، ان هذا الترفيع المتتالي له تأثير على المؤسسة الاقتصادية بصفة خاصة من حيث تمويل استثماراتها وكذلك على قدرتها التنافسية في ظل تفاقم ظاهرة التجارة الموازية والانزلاق الحاد للدينار.
ودعت الجمعية كافة السلط المعنية الى تعميق المشاورات حول اهم الملفات الاقتصادية ذات الاولوية القصوى قصد التوصل في اقرب الاجال الى الاجراءات الضرورية لتنقية مناخ الاستثمار والدفع بالاقتصاد الوطني والحد من التداين والمحافظة على توازنات المالية العمومية.
كما اوصت بالمضي قدما في مكافحة الفساد بجميع انواعه وعلى كافة المستويات ومقاومة الاقتصاد الموازي وتاهيل مسالك التوزيع وتعزيز الرقابة قصد التقليص من نسبة التضخم التي عرفت تفاقما غير مسبوق.
وطالبت بالاسراع بمراجعة الامر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ا لصغرى ومتوسطة وشروط واساليب تدخله خاصة في فصل السابع بالحط من نسبة الفائدة القارة على ضوء الترفيع في نسبة الفائدة المديرية قصد تمكين المؤسسات المعنية من الانتفاع بهذا الخط بشروط تحضيرية.