البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

نحو مراجعة الاطار التشريعي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية

« مراجعة النص التشريعي المنظم للتعاونيات الفلاحية ووضع اجراءات مواكبة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، هي اهم التوصيات الصادرة عن دراسة حول « تحليل النصوص التشريعية والبيئة المؤسساتية التي تنظم عمل الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية ».
واشرفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمركز الدولي للدراسات العليا الزراعية في المتوسط بمونبيليي، على هذه الدراسة التي تم تقديمها، الخميس بقمرت، خلال ورشة عمل حول دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
وتم انجاز هذه الدراسة في اطار برنامج الدعم لمبادرة البرنامج الاوروبي للجوار للتنمية الفلاحية والريفية، واطلقن يوم 14 ماي 2018. وسيقع استكمال الدراسة في ضوء التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة التي ضمت علاوة على مسؤولين من الوزارة مهنيين وممثلين عن التعاونيات الفلاحية.
وستعرض الدراسة في اخر المطاف على الوزارة من اجل المصادقة النهائية لتكون قاعدة لمراجعة الاطار القانوني الذي ينظم مجال المنظمات المهنية الفلاحية.
وقال احد معدي الدراسة، اكرم بالحاج رحومة، وهو خبير ورجل قانوني مختص في التخطيط الاسترايتجي للسياسات العمومية، انه تم اقتراح سيناريوهين لتغيير النصوص القانونية المنظمة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،م « الاول يتمثل في الغاء قانون 2005 حول الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، وهو نص يفتقر للتناغم وساهم في اثقال النسيج التعاوني الفلاحي، ثم اخضاع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لقانون 1967 المتعلق بالنظام العام للتعاونية. ومكن هذا القانون من تفادي تشتت النظام التعاوني وادماج الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية في مسار تاسيس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا الحل السهل ستقع متابعته من خلال احداث نظام نموذج للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية. اما السيناريو الثاني المحتمل فيتمثل في مواصلة خيار مراجعة قانون 2005″.
وفي ما يهم التوصية المتعلقة بوضع اجراءات مواكبة الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، قال بالحاج رحومة، ان الهدف المنشود يتمثل في « تيسير تموقع هذه الهياكل في مختلف المجالات الفلاحية، ونفاذها الى القروض والاسواق الوطنية والدولية ».
وأردف موضحا « قانونيا، الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، تتمتع بكل الحقوق للاستثمار في انشطة التحويل والتسويق للمنتوجات الفلاحية، غير ان جل المسؤولين عنها يفتقرون، عمليا، الى روح المؤسسة، من جهة، كما ان القوانين التونسية ليست متلائمة مع هذه الهياكل التعاونية ذات القدرات المالية المتدنية والفتية وغير المهيكلة، من جهة اخرى ».
وتابع « تتمثل الفكرة في ارساء جملة من الاجراءات لدعم القدرات ومواكبة المسؤولين في بناء المؤسسات التعاونية وكذلك اقرار اجراءات تحفيزية خصوصية للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (تخصيص اجنحة لهذه الشركات في اسواق الجملة وافرادها بحصة تصدير…) ».
ولاحظ ان الدراسة اوصت في مجال الشراكة بين الدولة والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، باعداد اتفاقيات اطارية لتنظيم عمليات وضع شراكات ناجعة وقانونية.  » وتتمثل الشراكات في تكليف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، بالتصرف او استغلال خدمة عمومية او ملكية عمومية. كما ان صيغ النيابة الحالية متعددة جدا وهي تتراوح بين عقود بالمراكنة والتسويغ والبيع والاشغال المؤقت للملك العمومي….غير ان هذه الشراكات لا تتوفر على قاعدة قانونية مشتركة واضحة ومهيكلة بشكل جيد. وتقترح الدراسة وضع اطار خصوصي لكل صنف من الشراكة لتوضيحطرق عمل هذه الشراكات وضمان ربح مشترك وتشريع واضح لكلا الطرفين… »

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma