أعلن رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الكرم، أن مبادرة تشريعية جديدة خاصة بالمشتقات المالية ستكون جاهزة في مارس 2019 و سيتم عرضها لاحقا على البنك المركزي التونسية والحكومة والبرلمان.
وأفاد الخميس خلال ندوة حول تطوير استعمال المشتقات المالية في تونس، خبراء الجمعية والبنك المركزي والجمعية التونسية للنقد سيعكفون على إعداد مشروع إطار تشريعي خاصة بآلية المشتقات المالية حتى تكون ملائمة للمعايير العالمية المعتمدة.
واعتبر أنه من الضروري تدعيم سوق المشتقات المالية في تونس الموجودة ولكنها غير متطورة بالشكل المطلوب وغير مفعلة على الوجه الأكمل، قائلا إن « المشتقات المالية تعد آلية هامة جدا لأنها تغطي المخاطر التي تتعرض إليها المؤسسة في مختلف أطوار نشاطها » موضحا أنها هناك مخاطر مرتبطة بالصرف من منطلق أن المؤسسة تقتني منتوجات بالعملة الأجنبية وتبيعها في السوق المحلية بالدينار وهناك مخاطر أخرى متعلقة بالقروض بنسب فائدة متغيرة ومخاطر متعلقة بالتغيرات المناخية التي قد تؤثر على تغير أسعار المواد الأولية والغذائية.
وبين أن المؤسسة التونسية بحاجة إلى أن تتم طمأنتها والتقليص من المخاطر لتهتم أساسا بنشاطها وخلق الثروة و العمل على إيجاد هياكل وآليات واضحة لتحمل هذه المخاطر على غرار المشتقات المالية.
وأفاد الكرم أن مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها اليوم بين البنك المركزي التونسي والجمعية التونسية لخبراء النقد و الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ستضبط مراحل العمل التمهيدي وإجراء التحوير القانوني وإعداد اتفاقيات بين المتدخلين.
ومن جانبه قال رئيس الجمعية التونسية لخبراء النقد بشير الطرابلسي أن سعر الصرف وسعر الفائدة وسعر المواد الأولية ومواد الطاقة عندما تشهد أي تحرك أو تقلب تحدث وضعية مخاطر على المؤسسة الفاعل الاقتصادي والمستثمر (مصدر أو مورد أو مستثمر).
وأشار إلى أن المشتقات المالية تمثل آلية من شأنها أن تخفض من الجهد المالي للمؤسسة أو الفاعل الاقتصادي لا سيما في مجال تمويل نشاطه مثلا عند رغبته في اقتناء بالعملة الصعبة لتوريد بضاعة فان آلية المشتقات المالية تضمن سعر صرف بالحاضر في غضون 3 أشهر القادمة من دون التعرض إلى مخاطر الصرف وتقلبات السوق.
وصرح بشير الطرابلسي أنه اثر أزمة الرهن العقاري في سنة 2008 حصل توجه كبير من المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية في مسألة التطابق من خلال اعتماد معايير محددة في الغرض وان البلد الذي لا تتلائم تشاريعه الداخلية هذه المعايير الجديدة بالإمكان أن يجد نفسه غير قادر على بناء عمليات تغطية المخاطر التي تتم على الأسواق العالمية (أسعار الحبوب أسعار المواد الأولية والطاقة والمعادن).
واعترف أن تونس لا تحتوي على تشاريع خاصة تضمن إدارة المخاطر مشددا على وجوب تجانس التشاريع التونسية مع المعايير الدولية.
وحذر في هذا الإطار من أن تونس في حال عدم إرساء التشاريع الملائمة قد تجد نفسها في عزلة وغير قادرة على توفير للمتعاملين الاقتصاديين آليات تغطية ما يخول لهم تمتين قدرتهم التنافسية عند الخروج على السوق المالية.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال افتتاحه أشغال الندوة على أهمية فتح حوار حول إصلاح المنظومة القانونية المالية التونسية ومطابقتها للمعايير الدولية وما سينجر عن ذلك من تعزيز جاذبية الساحة المالية التونسية.
ولفت إلى أن الندوة من الضروري أن تخلص إلى اقتراح توجهات مشروع قانون أولي موحد يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات الأدوات المشتقة.
وفي معرض تطرقه إلى مخاطر السوق قال المحافظ البنك المركزي انه لا احد كان يتوقع أن تصل أسعار برميل النفط إلى معدل 76 دولارا مقابل 54 دولارا مرسمة بقانون الميزانية لسنة 2018
ولاحظ أن ارتفاع أسعار النفط بصدد التأثير بشكل مباشر على لنشاط الاقتصادي ملمحا إلى الضغوطات التي سيقع التعرض إليها عند إعداد مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 مبرزا أن سوق المشتقات المالية في تونس لا تزال في الطور « الجنيني » وأنها غير متطورة على الوجه الأكمل في ظل عدم تواجد إطار تشريعي ملائم مع المعايير العالمية.
وتم على هامش الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لخبراء النقد تؤكد على أهمية تطوير سوق رأس المال واستخدام الأدوات المشتقة في تونس.