أعلن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، نجيب القطاري، الاربعاء، ان دائرة المحاسبات ستنشر خلال السنة الجارية تقريرا يبرز اسباب الإنخرام المالي الحاصل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
واضاف القطاري، خلال افتتاح اشغال المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي، أن التقرير كفيل بالكشف عن غياب الحوكمة الرشيدة في هذه المؤسسة على حد قوله.
وشدد على ما تضمنه الدستور التونسي الجديد من أحكام ترمي إلى تحقيق التنمية المستديمة والعدالة الإجتماعية والحفاظ على البيئة.
وأوضح القطاري أن الدستور « أقر لمحكمة المحاسبات باعتبارها الجهاز الأعلى للرقابة في تونس دورا محوريا في منظومة المساءلة، حيث تتطابق مجالات الرقابة مع اهداف التنمية المستديمة ».
وأفاد القطاري ان لهذه الرقابة أثر إيجابي في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام مشيرا الى « أن التجربة التونسية تعتبر متطورة بالنسبة لبعض البلدان الأخرى فهي تقوم بالرقابة على مدى تجسيم أهداف التنمية المستدامة منذ الثمانينات حيث اعدت الدائرة تقارير رقابية تطرقت فيها الى عدة مجالات منها النظافة والنفايات إلى جانب سياسة الدولة في مراقبة السمك الازرق والمحافظة على التمور وزيت الزيتون… »
ولاحظ السفير ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني وكبيرة مستشاري مؤسسة « سيغما » بيانكا بريتيشي، بالمناسبة أن هذا المؤتمر يندرج في إطار الدعم
الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي للإصلاحات في مجال المالية العمومية في تونس ودول الجوار، وهو يركز على الدور الريادي للأجهزة العليا للرقابة للرفع من الشفافية والمساءلة في التصرف في الأموال العمومية.
ويشارك في المؤتمر كل من الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة بتونس والأردن و تونس و الجزائر و السلطة الفلسطينية و لبنان و ليبيا و مصر و المغرب.
وتمتد أشغال المؤتمر على مدى يومي 20 و 21 جوان و يمثل فرصة لاستعراض التحولات و التجارب و الجاهزية التي يقتضيها تحقيق أهداف التنمية المستديمة من خلال أمثلة من أوروبا.