قررت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إحداث شباك خاص بمختلف الإدارات الجهوية للملكية العقارية لتلقي مطالب التونسيين المقيمين بالخارج المتعلقة بخدمات السجل العقاري.
وبينت الوزارة في بلاغ اصدرته الاربعاء انه تم الإذن للإدارات الجهوية للملكية العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية بتخصيص مكتب يكلف بمتابعة مشاغلهم وإيلاء ملفاتهم العناية اللازمة وإسداء الخدمات في أسرع الآجال.
ويأتي هذا الإجراء، الذي يتم لاول مرة، في إطار حرص الحكومة على الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج وتسهيل مساهمتهم في المسيرة التنموية للبلاد، وفق ذات البلاغ.
