قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري: « إن سياسة الحزب بخصوص تشكيل المجالس البلدية تقوم بالخصوص على قاعدة احترام نتائج الإنتخابات وعلى قاعدة ضمان استقرار هذه المجالس وكذلك اعتبار الكفاءة والنجاعة، عناصر أساسية لانتخاب رؤساء البلديات ورؤساء اللجان ».
وأوضح الخميري في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحركة التى فازت ب2193 مقعدا في الإنتخابات البلدية التى جرت يوم 6 ماي 2018، « ستعمل على إرساء تحالفات وتوافقات واسعة في المجالس البلدية من أجل تحقيق الإستقرار ».
وأضاف أن « النهضة » دعت مرشحيها الذين فازوا في الإنتخابات البلدية إلى « التحاور مع كل الفائزين، من أجل ضمان مجالس بلدية ناجعة ولها قدرة على الفعل وعلى تحسين أوضاع التونسيين، بعيدا عن التجاذبات السياسية التى قد يكون فيها إضرار بمصلحة المواطنين ».
كما أشار إلى وجود « إمكانيات كبيرة للتعاون وللتنسيق والتشاركية في المجالس البلدية، نظرا إلى أن القضايا التى ستواجهها هذه المجالس هي في علاقة مباشرة بالمواطنين، على غرار النظافة وتحسين الأوضاع الصحية والبنية التحتية ».
وأفاد الخميري بأن المكتب المركزي للسلطة المحلية صلب الحركة، كلّف بإعداد خطة لإنجاح العمل البلدي وخاصة تأطير وتكوين المرشحين للبلديات في قائمات النهضة، مؤكدا عزم حركة النهضة على توفير الشروط لممثليها لانجاح مهامها في ما يتعلق بإدارة البلديات، « إيمانا منها بأن السلطة المحلية مسألة جوهرية لإنجاح الإنتقال الديمقراطي ».
يذكر أن والى الجهة يتولى الدعوة إلى عقد أول اجتماع للمجلس البلدي بعد نشر نتائج الإنتخابات النهائية للإنتخابات البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 21 يوما، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 175 من القانون الأساسي للإنتخابات والإستفتاء. وتخصص الجلسة الأولى لأداء القسم وانتخاب رؤساء المجلس ومساعديه وتوزيع اللجان البلدية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 13 جوان 2018، عن النتائج النهائية للإنتخابات البلدية التي قدّرت فيها نسبة المشاركة فيها بـ 35.6 بالمائة
وتحصلت القائمات المستقلة على 2373 مقعدا، فيما فازت حركة النهضة ب 2193 مقعدا، تلتها حركة نداء تونس ب 1600 مقعد، ثم الجبهة الشعبية التي أحرزت 261 مقعدا، فالتيار الديمقراطي ب 205 مقاعد ومشروع تونس ب 124 مقعدا وحركة الشعب ب 100 مقعد وحزب آفاق تونس على 93 مقعدا.