أعربت النقابة التونسية للفلاحين عن قلقها الشديد حول مستقبل الإستثمار الفلاحي في تونس وحذرت من نتائج إعلان البنك المركزي التونسي بتاريخ 13 جوان 2018 عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية لتنتقل من 5،75 بالمائة الى 6،75 بالمائة سنويا.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن هذا الإعلان من شأنه الرفع من قيمة القرض الموسمي ومزيد إثقال كاهل المنتج والمستثمر الفلاحي في تونس. وطالبت
بإعادة النظر في معايير القرض الفلاحي بصفة إستثنائية لتفادي تعطيل حلقة الإنتاج في تونس التي ترتبط مباشرة بالتمويل البنكي.
ودعت إلى ضرورة إيجاد طرق دعم واضحة للفلاحين في صورة المحافظة على هذه النسبة المشطة في فائدة القرض الفلاحي، بالإضافة إلى تفادي توجه الفلاحين للأسواق الموازية والسلع المهربة التي تضر بإقتصاد تونس ومزيد دعم الإستثمار الفلاحي وتذليل كل الصعوبات للرفع من منوال التنمية.
وذكرت النقابة في بيانها بأهمية الأمن الغذائي والمحافظة على الإنتاج الوطني الذي يشهد العديد من الصعوبات.