انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب ، الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وقد سجلت الجلسة تأخيرا بحوالي ساعة و نصف كما حضورها لدى انطلاقها 119 نائبا والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب،إياد الدهماني .
وتم في بداية الجلسة الاستماع إلى تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع هذا القانون الذي يتضمن 52 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي على التوالي باب « الأحكام العامة » و باب « في التوقي من الثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح » اما الباب الثالث فيتعلق « بالعقوبات » في حين يخص الباب الرابع و الاخير « الاحكام الختامية و الانتقالية ».
وكانت لجنة التشريع العام قد تعهدت بالنظر في نص مشروع هذا القانون منذ اكتوبر 2017 وخصصت جملة من جلسات استماع الى جهة المبادرة و الى كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والقطب القضائي والمالي كما استمعت الى بعض الجمعيات والى أصحاب مبادرات تشريعية (4 مبادرات تشريعية) .
وقد صادقت اللجنة في 30 ماي الماضي على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا.
وكان مكتب مجلس البرلمان قد قرر في 6 جوان الحالي تخصيص جلسة عامة يومي 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه « دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة و مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام « .
أما الفصل الثاني فيضبط » شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح و اليات مكافحة الاثراء غير المشروع ».