أعربت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، « كونكت » في بلاغ صادر عنها الإثنين، عن إنشغالها من إنعكاسات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي التونسي والمقدرة ب100 نقطة (من %5.75 الى %6.75 بالمائة)، على مناخ الإستثمار.
وأوضحت أن هذا الترفيع سينعكس على تمويل المؤسسات وعلى قدرتها التنافسية على الصعيد الوطني والدولي، خاصة أن المنافسين الأجانب يتمتعون بتكلفة أقل وتسهيلات تمويلية كبرى.
كما أن اتخاذ هذا الاجراء في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى دفع الإستثمار والتصدير لمعالجة اختلال التوازنات المالية والاقتصادية والاستجابة للحاجيات المتأكدة لدفع التشغيل من خلال خلق فرص عمل جديدة، لا يمكن إلا أن يزيد من تعميق الأزمة الحالية.
وتعتبر « كونكت » أن « هذا الإجراء وإن يستجيب لإعتبارات مكافحة تفاقم التضخم إلا أن الحل يكمن في المضي في الإصلاحات الكبرى والإستراتيجية وتحسين مناخ الإستثمار ومقاومة الإقتصاد الموازي بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تقهقر الدينار والترفيع في القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات التونسية » وفق نص البلاغ .
كما تدعو « كونكت » الحكومة والأطراف المعنية والمتدخلة إلى مشاورات واسعة مع الفاعلين في المجال الإقتصادي بهدف التوصل إلى الإجراءات الضرورية والإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الإقتصاد الوطني في إطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الإعتبار مختلف التحديات الإستراتيجية التي تواجهها تونس في علاقة بوضعها الإقتصادي ومحيطها الدولي.