بلغ عدد المؤسسات الراغبة في الانخراط في خط اعتماد دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة الى غاية 14 جوان 2018، 68 مؤسسة، وفق ما اعلنت عنه لجنة تسيير اعتماد ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اجتماعها الاول المنعقد الاثنين.
وتوفر هذه المؤسسات حوالي 2259 موطن شغل وتنشط في عدة قطاعات على غرار النسيج والملابس والصناعات الغذائية والميكانيك والالكترونيك والصناعات الميكانيكية والجلود والأحذية فضلا عن الصناعات المختلفة، وفق بلاغ اصدرته الوزارة اثر الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الصناعة والمؤسسات الضغرى والمتوسطة بحضور كل الاطراف المتدخلة (البنك المركزي ووزارة المالية).
و تم الى غاية هذا التاريخ المصادقة على انخراط 12 مؤسسة والشروع في عمليات التشخيص والمواكبة المالية وعرض ملفات 8 مؤسسات أخرى على مصادقة البنوك المعنية في حين تم رفض 7 مطالب وتتواصل عملية دراسة بقية الملفات.
ويأتي هذا الاجتماع على اثر استكمال الجانب الترتيبي لخط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تم اصدار الأمر الحكومي عدد 324 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة وشروط واساليب تدخله والمصادقة على كراس الشروط النموذجي واصدار منشور البنك المركزي عدد 05/2018 بتاريخ 29 ماي 2018 الى جانب فتح حساب خاص بالخط لدى البنك المركزي التونسي.
وشدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني على أهمية خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤكدا حرص وزارة الاشراف على ايجاد الآليات اللازمة لدعم هذه المؤسسات بما يساعد على مزيد الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، وفق ذات البلاغ.