قال وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، إنّ عددا من الموقوفين الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد كانوا دون ملفات ولم توجّه لهم أية تهم، ممّا جعل المسألة محلّ تذمر من قبل عدد من الولاة والأمنيين المكلفين بذلك، وفق تعبيره.
وأكّد براهم، في حوار أجرته معه إذاعة « موزاييك اف ام » الخاصة اليوم الخميس، وجود موقوفين في إطار الحرب على الفساد دون ملفات ودون أن توجّه لهم أية تهمة رغم مضي أشهر على إيقافهم، وبين أنه وجه مكاتيب لرئيس الحكومة وأوضح له المسألة، مضيفا في هذا الشأن أنّه تجاوب مع بعض الحالات وتمّ إخلاء سبيلهم.
وأوضح الوزير المقال من منصبه منذ حوالي أسبوع، في ردّ على سؤال تعلّق برفضه التوقيع على قرارات وضع موقوفين تحت الإقامة الجبرية، أنّ الوحدات الأمنية، من شرطة وحرس، وفي إطار الحرب على الفساد، واجهت أكثر من 250 أو 300 قضية في هذا المجال بمختلف المؤسسات العمومية.
وعن علاقته برئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص هذا الموضوع، قال إنه أكّد للشاهد ضرورة أن تكون الإقامات الجبرية في كنف الأطر القانونية والصحيحة، وليس بوضع العديد من المتهمين في قضايا ديوانية تحت الإقامة الجبرية.
يذكر أن الحكومة الحالية قامت، منذ شهر ماي 2017 وفي إطار الحرب على الفساد، بجملة من الإيقافات شملت رجال أعمال ومهربين، ووضعم تحت الإقامة الجبرية.