دعا الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس الى الإسراع بإتخاذ القرار الوطني الصائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التي طبعت المشهد السياسي حسب توصيفه وتغيير الحكومة بالاشكال الدستورية المتاحة والقرارات السياسية الجريئة واختيار رئيس حكومة جديد
لإنقاذ الوطن.
وأضاف الإتحاد أن هذا القرار كفيل بتجاوز الواقع المتردي بغاية توفير الشروط الضرورية للنجاح والتي تقوم أساسا على الكفاءة والإنسجام ووضوح الرؤية والإستعداد الدائم لخدمة الوطن والحفاظ على مكاسبه حسب برنامج اصلاحي تشاركي بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة ومن أجل خفض منسوب التوتر القائم ولإشاعة قدر من الطمأنينة وإرساء علاقات إلتزام وإحترام بين الشركاء الإجتماعيين لمعالجة كل الملفات العالقة في انتظار رسم خيارات إقتصادية وإجتماعية جديدة حسب نص البيان.
واعتبر الإتحاد أنه على المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية وخاصة منها الممثلة في مجلس نواب الشعب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية حتى ينصرف الجميع الى البناء والعمل حسب تقديره.
وأكد في هذا الشأن أن الأزمة قد طالت كثيرا والحلول ممكنة بتوفر العزائم الصادقة لتحقيق طموحات الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية بعيدا
عن الإصرار على إضاعة الوقت وهدر الفرص وتبديد القوى في التجاذبات والصراعات الهامشية وفي الحلول الترقيعية التي لن تزيد إلا من تعميق هذه الأزمة ومفاقمة التهديدات التي تتربص بالبلاد سواء منها المتصلة بالإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار أو ما إتصل بإستشراء الفساد والتهريب والإبتزاز والتهرب الجبائي والإجتماعي حسب تقديره.
وشدد الإتحاد على أنه لم يعد من صالح تونس الإبقاء على حالة الإنتظار وما اتصل بها من شلل وتعطل لمصالح البلاد وكافة المواطنين والمواطنات ومن تعميق للفشل في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد إستحقاقات إقتصادية وإجتماعية وسياسية قادمة.