عبر العضوان بالمكتب السياسي للحزب الحر الدستوري لطفي محفوظي ومحمد إلياس بن عثمان في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء رفضهما قرار فصل ستة أعضاء من الحزب من قبل أمينته العامة عبير موسي متهمين إياها « بالاستبداد ».
وعبر محفوظي وبن عثمان عن تشبثهما بالحزب وعن نيتهما وبقية المفصولين تقديم شكاية الى القضاء ضد قرار الفصل المتخذ يوم 6 ماي الماضي مستنكرين الحملة التي شنت ضدهما على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل أنصار المسؤولة عن الحزب عبير موسي.
وقال لطفي محفوظي إن قرار فصل الاعضاء الستة من المكتب السياسي  » تصرف لا قانوني ولا شرعي وعشوائي وتعسفي ولا يخضع لدرجات العقاب المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب » مشيرا الى استبعاد الامين العام حاتم العماري سابقا.
وأوضح محمد الياس بن عثمان أن سبب قرار الفصل من الحزب نتج عن « اختلاف في وجهات النظر في بعض المواضيع في الديوان السياسي وليس حول المنهجية والخط السياسي للحزب » مشيرا الى ان الحزب لم يقدم عملا صحيحا لمواجهة مشاكل البلاد ».