أكّدت الخبيرة في البيئة بمكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة حول قطاع البلاستيك، مريم الماجري قايدة، في تصريح لـ »وات »، أن عدد المؤسسات التي تنشط في مجال تصنيع الاكياس البلاستيكية يصل الى 46 مؤسسة وهي تشغل نحو 900 يد عاملة. وتصنّع 10 مؤسسات من اجمالي المؤسسات اكياسا قابلة للحمل (ما بين 80 و100 بالمائة)، وفق ما أظهرته المرحلة الثانية من هذه الدراسة التي قدمت لوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وأوضحت الماجري، على هامش ندوة التأمت، الثلاثاء بتونس، حول « الإشكاليات البيئية المتأتية من التلوث بمادة البلاستيك »، أن المؤسسات الناشطة في قطاع البلاستيك تتوزع إلى ثلاث فئات. وتختص الفئة الأولى من هذه المؤسسات في تصنيع الأكياس القابلة للحمل (من 80 إلى 100 بالمائة) والمؤسسات التي تنتج ما بين 50 و80 بالمائة من الأكياس القابلة للحمل ثم الشركات التي تصنع 50 بالمائة فما أقل من هذه الأكياس.
وقالت الخبيرة في مجال البيئة أنّ المرحلة الثانية من هذه الدراسة مكنت من توسيع نطاق البحث عن البدائل لاستعمال الأكياس البلاستيكية ومراجعة الامر الخاص بمنع استعمال الاكياس البلاستيكية والذي تحتاج عدة جوانب فيه للتنقيح والمراجعة إضافة إلى وضع تقديرات للمبلغ الجملي الضروري لتأهيل المؤسسات العاملة في القطاع.
وأوصت المرحلة الثانية من هذه الدراسة، التي احيلت على انظار لجنة القيادة ثم على اللجان الفنية، باهمية دقة ضبط خصائص الأكياس القابلة للتحلل والتي لا تزال عامة وضرورة مراجعة المعايير أو استكمالها بكراس شروط سواء للأكياس البلاستيكية القابلة للحمل أو الأكياس المخصصة للوزن التي يمكن تحويل استعمالاتها.
كما ساعدت المرحلة الثانية على تشخيص طريقة ومراحل تأهيل المؤسسات العاملة في هذا القطاع وبدائل الأكياس البلاستيكية المصنوعة من مادة « البولي إيثيلين العالية الكثافة » والأكثر سمكا لضمان إعادة استخدامها مرة أخرى والتقليص من المصدر من المادة الخام والحد من الافراط في الكميات المستعملة.
كما حثت الوزارة على إحكام مراقبة كل من المادة الأولية للأكياس القابلة للتحلل الحيوي والمنتج النهائي.
وقال مدير جودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، هادي الشبيلي، من جانبه، إن المرحلة الأولى من الدراسة حول قطاع البلاستيك، كشفت أن 20 ألف طن من مادة البلاستيك يتم تحويلها إلى أكياس بلاستيكية وأن 2ر4 مليارات من الأكياس البلاستيكية متداولة في السوق تصنع 3 مليارات منها في السوق المحلي فيما تستورد 2ر1 مليارا المتبقية.
وأضاف أن من بين الفرضيات المطروحة لإعادة تأهيل هذا القطاع، تصنيع الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال والأكياس القابلة للتحلل البيولوجي إضافة إلى أصناف أخرى.
وأفاد أن مشروع الامر المتعلق بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية جرت صياغته في إطار مقاربة تشاركية وقد عرض، الأسبوع الماضي، على رئاسة الحكومة.
وحدد هذا الأمر أنواع الأكياس البلاستيكية التي سيتم منعها على مستوى الإنتاج والتسويق في السوق المحلية.
وأبرز أن تنفيذ هذا القرار سيتم على مراحل، انطلاقا من مارس 2019، من خلال منع استعمال الأكياس في جميع مراكز التجارية والمساحات الكبرى والصيدليات، وذلك قبل تعميم هذه العملية، مضيفا أن هذا الأمر حدد كذلك التدابير اللازمة للرقابة من طرف المصالح المعنية (وزارتي التجارة والبيئة وهياكل المراقبة…).
وأشار الشبيلي إلى أن المنع التلقائي لاستعمال الأكياس البلاستيكية (1 مارس 2017) في أحد المراكز التجارية الأربعة التي التزمت طوعا بالسحب الاختياري لهذه الأكياس اتاح خلال 12 شهرا الفارط (1 مارس 2017 / 1 مارس 2018) استبدال 160 مليون كيسا بلاستيكيا لكل 12 مليون كيسا « البولي إيثيلين العالية الكثافة » المنسوج و3 مليون كيس قابل للتحلل…
ويسعى هذا المركز التجاري، خلال الأشهر الـ 12 المقبلة ، إلى تسويق 4ر1 مليون كيس « البولي إيثيلين العالية الكثافة » منسوج و 8 مليون كيس قابل للتحلل.
