أدت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة السيد جوزيبي كونتي، اليمين الدستورية، لتبدأ مسيرتها رسميا بعد 88 يوماً من الركود السياسي.
وقد أدى كونتي ووزراؤه الـ18 يمين الولاء الدستوري في مقر الرئاسة، أمام الرئيس سيرغو ماتّاريلا.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد « سنعمل بجد لتحقيق الأهداف السياسية المدرجة في أجندة الحكومة، كما سنعمل بتصميم لتحسين نوعية حياة جميع الإيطاليين ».
وتضم الحكومة الجديدة خمس وزيرات، أبرزهن إليزابيتا ترينتا التي تتولى حقيبة الدفاع، فيما تولى ماتّيو سالفيني وزارة الداخلية، وموافيرو ميلانيزي للخارجية، وجوفاني تريا لوزارة الاقتصاد، وهي الوزارة التي بسببها تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعدما اعترض الرئيس ماتّاريلا على المرشح السابق لها السيد باولو سافونا لمواقفه المشككة في الاتحاد الأوروبي وعملته الموحدة.
وكان حزبا رابطة الشمال اليميني المتطرف وخمس نجوم الفائزان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيطاليا، أعلنا قبل يومين التوصل مجددا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة ما قد يضع حدا للتجاذبات السياسية التي مرت بها البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وكشف الحزبان في بيان مشترك أن الحكومة الجديدة سيقودها مرشحهما السابق السيد جوزيبي كونتي، الذي تخلى يوم الأحد الماضي عن منصبه لرئاسة الوزراء بعد أن استخدم الرئيس الإيطالي سيرغو ماتاريلا حق النقض « الفيتو »، ضد حكومة ائتلاف رابطة الشمال وخمس نجوم السابقة احتجاجا على ضمها وزير اقتصاد مشككا في العملة الأوروبية الموحدة « الاورو ».
وعرفت إيطاليا حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ الانتخابات التشريعية غير الحاسمة التي جرت في الرابع من مارس الماضي، وحققت فيها الأحزاب الشعبوية مكاسب قوية في البرلمان ولكن لم يفز أي حزب أو كتلة بأغلبية برلمانية تامة.
وقد أثرت التجاذبات السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الأسواق المالية، إذ تراجع « الأورو » إلى أدنى مستوى له منذ شهور بسبب مخاوف من أن تتمكن حكومة إيطالية شعبوية ذات موقف متشكك تجاه الاتحاد الأوروبي من تولى مقاليد الحكم.
ويتبنى الائتلاف الحاكم في إيطاليا، مواقف ناقدة للاتحاد الأوروبي، حيث يعتزم خفض إجراءات التقشف وخفض الضرائب رغم الديون المرتفعة للدولة التي تعد حاليًا ثاني أكبر الديون في هذا التكتل بعد اليونان، وهو الأمر الذي يثير قلق أوروبا.