فوجئ العمال المطرودون من شركة تقنيات البلور بالمرناقية والمعتصمون أمام مقر الشركة، عشية امس  الجمعة بالاحتفاظ بـ14 عاملا من زملائهم أثناء استدعائهم للبحث في شكاية كانت قد تقدمت بها ادارة الشركة منذ مارس 2018 من اجل تعطيل حرية العمل، وتعهدت بها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية في حي الخضراء، حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية بالشركة، بشير التوجاني لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضح التوجاني أنّ عملية الاحتفاظ بزملائه تأتي بعد استدعائهم اليوم للبحث في » قضية كيدية ومفتعلة » حسب قوله، تعود الى تاريخ 09 مارس، مشيرا إلى أن اعتصام العمال المطرودين في ذلك الوقت كان قانونيا، وأكد على تنفيذ مطالبهم المهنية.
وأشار إلى أن ذلك الاحتجاج القانوني أعقب بقرار طرد نهائي، ولم يجد العمال أمامهم من حل سوى الاعتصام في مقر الشركة والمطالبة إعادتهم الى عملهم و »العدول عن القرار الاداري التّعسفي والاستفزازي الذي اتخذته إدارة الشركة التي حاولت التملص من مسؤولياتها الشغلية تجاه العمل المعتصمين بتقديم شكاية في حق المعتصمين واتهامهم بتعطيل حرية الشغل ».
وأبدى النقابي استغرابه من قرار الاحتفاظ بالعمال في منتصف شهر رمضان وبعد اربعة اشهر من تقديم القضية وتواصل قرار الطرد الذي ادخل 31 عاملا وعائلاتهم في دائرة البطالة والفقر والتهميش دون مبالاة من جميع الاطراف.
وتحدث التوجاني، عن صدمة الجميع بقرار الاحتفاظ والذي قد ينتهي بالمحتفظ بهم في السجن، في وقت كانوا ينتظرون فيه اتفاقا صلحيا وقرارا جريئا يمكنهم من حقوقهم المادية وإعادتهم الى سالف عملهم خاصة وان جميعهم مرسمون وتتراوح فترة أقدميتهم بين 17 و30 سنة، حسب قوله.
ولاحظ أن الاعتصام متواصل الى حين الاستجابة الى « مطالبهم المهنية »، مشددا على أنهم « سيستميتون في الدفاع عن حقهم في الشغل الذي سلب منهم ».