يعيد وصول الشعبويين الى الحكم في ايطاليا المخاوف حول الدين الهائل للبلاد الى الواجهة ويسلط الاضواء على المخاطر المحدقة بالمصرف المركزي الاوروبي في وقت يتعين عليه التشدد في سياسته النقدية.

يقول فريدريك دوكروزيه خبير الاقتصاد لدى مكتب « بيكتيه ويلث مانجمنت » ان هذه المخاوف « بديهية لان المشكلة لم تتم تسويتها » فايطاليا « هي البلد الوحيد الذي يعاني من ديون كبيرة ولم يتبن برنامجا لهيكلة » ديونه.

وتؤدي حكومة تحالف بين حركة معادية للمؤسسات وحزب من اليمين المتطرف اليمين الدستورية الجمعة في روما. وأثار الاحتمال في البدء هذا الاسبوع هلعا في سوق السندات ما أدى الى ارتفاع كبير في فوائد الديون الايطالية.

وعلى الفور عاد هاجس « ايطالإكسيت » أي خروجها من منطقة اليورو خصوصا لدى المانيا التي تنتقد بشدة ديون دول الجنوب، واعتبر هانس فيرنر سين خبير الاقتصاد في معهد « آيفو » الخميس ان مثل هذه الخروج « محتملا ».

لكن مثل هذا الاحتمال بعيد كل البعد عن الازمتين في اليونان (2009-2011 و2015) فالدين الايطالي يمثل ربع الدين العام في منطقة اليورو بينما لا يتجاوز الدين اليوناني 2,5% منه.

وعلى الفور أعربت صحيفة « فرانكفورتر اليماين تسايتونغ » المحافظة عن القلق من انتقال « عدوى » القلق ازاء الدين الايطالي (130% من اجمالي الناتج الداخلي) الى دين اسبانيا (98%) أو البرتغال (125%)، ما يمكن ان يشكل تهديدا للعملة الموحدة.