وأضاف قفراش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن « السفارة التونسية بالمملكة العربية السعودية اتصلت بالعائلة وقد تتكفل بتوكيل محام من أجل رفع قضية لصالح الزوجة لاسترداد مستحقاتها المالية المتخلدة بذمة المركز الصحي الذي عملت به بالسعودية ».

وكانت جمعية « من حقي » أكدت حصولها على وثائق تثبت أنه تم احتجاز جوازات سفر عائلة تونسية، متكونة من زوجين وطفل، في المملكة السعودية ورفض تجديد إقامتهم ومنعهم من العودة إلى تونس، وذلك منذ أكثر من خمس سنوات، وفق الناطق الرسمي للجمعية الذي صرح أمس الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الزوجين كانا تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس ووزارة الصحة للعمل كممرضين في إحدى المراكز الصحية بالمملكة العربية السعودية،  إلا أنه تم سنة 2013 إنهاء عقد الزوجة تعسفا دون إعلامها وذلك بعد أن طالبت بمستحقاتها المالية المتخلدة بذمة المركز.

وذكر المتحدث ان الزوجة تم إجبارها على كتابة تعهد بأنه تم إبلاغها بقرار إنهاء العقد وفق ذات المصدر، واضطرت إلى رفع قضية في الغرض بالمحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بالمملكة السعودية ضد المديرية العامة للشؤون الصحية هناك، معتبرا ان قرار احتجاز جوازات سفر العائلة ورفض تجديد إقامتها ومنعها من العودة إلى تونس، تم اتخاذه ضد الزوجة عقابا على تجرؤها على رفع القضية والمطالبة بحقوقها.