عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن عميق إرتياحه للأجواء التي دارت فيها أمس الثلاثاء، أول جلسة للدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، للنظر في قضية التعذيب والاختفاء القسري التي تعلقت بالضحية كمال المطماطي.
ونوه المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له اليوم الإربعاء، بما تحلي به رئيس المحكمة بالخصوص من حنكة وحرفية في إدارة هذه الجلسة، ومن تمكن من إجراءات العدالة الانتقالية وحسن تعامل مع الضحايا والشهود، بما أشاع حالة من الارتياح والطمأنينة لدى جميع الحاضرين، وفق تقديره.
كما أشاد بالاستعدادات الجيّدة التي سبقت انعقاد تلك الجلسة، والتدابير التي اتخذت لضمان حسن سيرها، سواء من خلال تهيئة قاعة الجلسة لاستقبال الضحايا ومرتكبي الانتهاكات وسماع الشهود طبق المواصفات الدولية، أو من خلال تخصيص قاعة أخرى لوسائل الاعلام وكل من حضر لمواكبة هذا الحدث القضائي الوطني الهام من داخل تونس أو خارجها، مجهزة بوسائل النقل المباشر والترجمة الفورية.
وأبرز من جهة أخرى، أهمية الدور الذي قام به ائتلاف منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية، وضمان استكماله كشفا للحقيقة وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب، وضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وإنصافا للضحايا وجبرا لما لحقهم من أضرار، بما يتيح التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أجلت النظر في قضية كمال المطماطي الى يوم 10 جويلية القادم، لاستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من المتهمين والشهود، واستجابة لطلب المتضررين في هذه القضية حتى يتسنى لهم تقديم طلباتهم. وتعد هذه المحاكمة هي الأولى في مجال العدالة الانتقالية.