البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

تونس تطمح إلى ان تكون بين الدول الخمسين الأولى في العالم وفي المراتب الثلاث الأولى عربيا ضمن مؤشر سهولة الاعمال في افق سنة 2020 (

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس تطمح إلى أن تكون ضمن الدول الخمسين الأولى في العالم وفي المراتب الثلاث الأولى عربيا ضمن مؤشر سهولة الاعمال في أفق سنة 2020.
وأفاد مساء الثلاثاء في كلمة لدى افتتاحه ملتقى حول الأمر عدد 417 الخاص بحذف تراخيص النشاط الاقتصادي وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، أن ترتيب تونس ضمن هذا المؤشر تقهقر من المرتبة 46 عالميا في 2012 إلى المرتبة 88 في آخر مؤشر صدر في سنة 2018.
وأكد الشاهد أن الأمر عدد 417 الصادر بالرائد الرسمي منذ يوم 11 ماي الجاري يشكل لبنة جديدة في مجال تطوير جاذبية تونس للاستثمار من خلال إلغاء التراخيص والاقتصار على عدد قليل منها في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية.
ولفت من جانب آخر إلى أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس والضغوطات المفروضة على المالية العمومية إلا أن البلاد توفقت إلى تحقيق نسبة نمو ب 5ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول وهي أعلى نسبة يتم تحقيها منذ أربع سنوات مرجحا ارتفاع نسبة النمو إلى 3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2018 .
واستعرض الشاهد جملة المشاريع والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والانتهاء من عديد المشاريع الرامية إلى تطوير الاستثمار وتحسين جاذبية تونس ومن ذلك قانون البنوك وقانون المنافسة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب قانون الطاقات المتجددة ووصولا إلى مصادقة البرلمان مؤخرا على قانون المؤسسات الناشئة.
ومن جانبه اعتبر وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي زياد العذاري، في تصريح إعلامي أن الامر الحكومي عدد 417، يعد ثورة في المنظومة التشريعية التونسية في مجال الاستثمار باعتبار الانتقال إلى منظومة قانونية جديدة تدعم الاستثمار في البلاد وتسعى إلى تحسينه جوهريا وسيكون له نتائج عملية على مستوى جذب المستثمرين وخلق مواطن الشغل واستحثاث نسق بعث المشاريع.
وذكر أنه لأول مرة في تاريخ تونس ستكون حرية الاستثمار مبدأ حقيقيا وفعليا وأن هناك استثناءات ضيقة ومحدودة تخضع إلى تراخيص بما يعني تحرير العملية الاستثمارية من القيود الإدارية والبيروقراطية خاصة أن العديد من المستثمرين يتذمرون من الإجراءات الإدارية وبطئها.
وبالنسبة إلى الإستثناءات، قال العذاري، أن هناك قائمة مفصلة بالأنشطة الخاضعة للتراخيص حددها الأمر بالتفصيل على غرار إحداث بنك تجاري أو مؤسسة تأمين أو صناعة الأدوية أو تصنيع الأسلحة أو مشاريع تهم الصحة أو أنشطة تهم بعض المجالات التكنولوجية المتصلة بالاتصالات وما دون ذلك فإن بقية الأنشطة الاستثمارية الأخرى حرة ولا تخضع الى تراخيص.
كما أوضح عضو الحكومة في الملتقى الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وممثلو الغرف التجارية والصناعية والمستشارين الاقتصاديين للسفارات والمنظمات المهنية الوطنية (كوناكت وعمادة المهندسين ومنظمة الأعراف)، أن الأمر حدد كل الشروط وآجال الحصول على التراخيص إذ اعتمد أجل 60 يوما للإدارة للإجابة على المستثمر وفي حال عدم إجابتها فإن سكوتها يعني موافقتها آليا.
وتوقع العذاري أن يكون لهذا الامر نتائج هامة وإيجابية على مستوى تحسين جاذبية تونس وتنافسيتها في محيطها الإقليمي والدولي.
وقال إن الحكومة أعدت مخطط عمل لتحسين مناخ الاستثمار الذي تم الانتهاء منه ويتضمن خمسين إجراء تتدخل فيه عدة وزارات ومؤسسات عمومية والقطاعات المتصلة بدفع الاستثمار.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma