افاد المكلف العام بنزاعات الدّولة في بلاغ توضيحي حول تصريحات سليم شيبوب لعدد من سائل الإعلام والتي قال فيها ان « اعتذاره من الشعب التونسي جاء نزولا عند رغبة المكلف العام بنزاعات الدّولة  » بان اصراره على تقديم هذا الاخير لاعتذاراته للتونسيين جاء اثر تصريح شيبوب في وسائل الإعلام أنه « لن يعتذر على شيء لم يقترفه في فترة النظام السابق ».
واكد البلاغ ان الاصرار على تقديم شيبوب لاعتذاره الصريح من الشعب التونسي « عما اقترفه من تجاوزات في ظل النظام السابق « يأتي في إطار حرص المكلف العام على تطبيق القانون واحترام إجراءات العدالة الانتقالية، ذلك أن الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وضع شروطا مبدئية لقبول مطالب الصلح والمتمثلة أساسا في إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح.
-واضاف البلاغ التوضيحي « ان التصريحات الإعلامية المتكرّرة لسليم شيبوب والتي يقول فيها « انه لم يرتكاب أي خطيئة  » وأن أعماله كانت شرعية وعدم اعتذاره بصورة واضحة هو الذي جعل المكلف العام يتمسك بطلب الاعتراف بالانتهاكات والمنافع التي حققها في السابق ثم الاعتذار من الشعب التونسي.
واكد المكلف العام بنزاعات الدّولة أن الإقرار بالأفعال والمنافع التي انجرّت عنها والاعتذار للشعب التونسي لم يكن شرطا لتقريب وجهات النظر وإنما كان بغاية الدّخول في المفاوضات تصحيحا للإجراءات وأن عرض الصلح المقدم لم يكن جدّيا ولا يمكن أن يكون منطلقا للتفاوض،وأن الشعب التونسي لا يقبل بالفتات من العروض وفق ما ورد في نص البلاغ.