تقرر التمديد في آجال الاستشارة العمومية حول مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى غاية الأحد 3 جوان القادم وفق ما أفادت به وزارة التكوين المهني والتشغيل اليوم الاثنين.
وعزت الوزارة التمديد في آجال الاستشارة التي كان من المفترض أن تختم يوم 28 أفريل المنقضي، إلى « مزيد تعميم المشاركة لإثراء محتوى مشروع القانون وتقديم مقترحات وملاحظات بخصوصه ».
وأدرجت وزارة التكوين المهني والتشغيل الاستشارة العمومية حول مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بموقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني التابع لرئاسة الحكومة: www.legislation.tn أو على موقع الواب الرسمي للوزارة www.emploi.gov.tn.