بفضل الإستراتيجية الدبلوماسية الفلاحية التي وضعتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تمكنت تونس من تصدير التمور لأكثر من 80 دولة من بينها سلطنة عمان وسلوفيينا، محققتا رقما قياسيا في مداخيل الصادرات فاق عتبة 600،000 دينار.

فمنذ انطلاق موسم التصدير (غرة أكتوبر 2017) والى غاية 24 ماي 2018 سجلت عائدات صادرات التمور ارتفاعا بنسبة 30% من حيث القيمة، وتطورا من حيث الكميات بلغ الـ 14% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.

حيث بلغت كميات التمور المصدرة 108.088.1 طن بقيمة تناهز 633.137 مليون دينار مقابل 94.699.3 طن بقيمة 489.937 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

ويعود هذا الارتفاع إلى تطور نسق التصدير في الأسابيع الأخيرة نحو الأسواق التقليدية كالمغرب (+25% في الكميات المصدرة) واسبانيا (+56% في الكميات المصدرة)،

بالإضافة إلى تكثيف العمل على الأسواق غير التقليدية كالسوق الأمريكية، حيث تم تصدير ولأول مرة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 6600 طن (+92%).

كما شهدت صادرات التمور نحو الهند تطورا بنسبة (+168%) ونحو السوق المالية تطورا بنسبة (+82%).