البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

الرابطة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تصريحات وزير الداخلية تشرّع للإنتهاك المادي لحرية الضمير

شجبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تصريحات لوزير الداخلية، لطفي براهم قالت إنها  » تشرّع للإنتهاك المادي لحرية الضمير وتقسّم التونسيين على أساس المعتقد »، معتبرة ذلك مناقضا لروح دستور 2014 ولاسيما الفصول 6 و21 و49.
وذكرت الرابطة في بيان صادر عنها، بأن دور وزارة الداخلية الأساسي، هو « حماية جميع المواطنين دون استثناء »، ملاحظة أنّ المشرفين عليها « ليسوا مؤهلين لتأويل الحقوق والحريات، انطلاقا من قناعاتهم الشخصية أو السياسية ».
وعبّرت كذلك عن « انشغالها لعودة الجدل حول حرية المعتقد بانتظام يتزامن مع المناسبات الدينية الكبرى، رغم الخطوات الجادّة التي قطعتها البلاد نحو إرساء نظام ديمقراطي ».
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن « مبدأ الحرية هو الأساس في دولة القانون وأن المحافظة عليها هو ضمان للمساواة بين كافة المواطنين »، مذكّرة بما أسمتها « المعاناة التي لحقت العشرات من التونسيين، زمن الإستبداد، بسبب نزعة النظام السابق في فرض تصوّر محدّد للممارسة الشعائر الدينية. »
وأكدت أن المنشور المتعلق بفتح الفضاءات العمومية لسنة 1981، لا يرتقي إلى مستوى القانون فضلا عن الدستور الذي يتمتع بالعلوية على كل القوانين والاتفاقيات الدولية.
وبعد أن ذكّرت بضرورة إلغاء كل المناشير التي ما تزال سارية المفعول إلى حد الآن وغير المطابقة لروح دستور 2014، أكدت الرابطة على « حق جميع التونسيين في التعبير عن الرأي بالطرق المكفولة دستوريا ».
كما دعت السّلط المعنية إلى « تحمّل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية ومنها حرية الضمير والمعتقد، وإلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدّ المنتهكين لتلك الحريات ».
وكان وزير الداخلية أكّد في مناسبات مختلفة في رده على سؤال كتابي تقدّمت به نائبة في مجلس نواب الشعب طالبت فيه بإلغاء منشور 1981 الذي يفرض غلق محال المقاهي والمطاعم في شهر رمضان، باعتباره متعارضا مع جوهر دستور ما بعد الثورة، على « مواصلة العمل بهذا المنشور ».

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

إنفوجرافيك

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

للتواصل معنا على