أكد وزير المالية رضا شلغوم،امس الثلاثاء، الحاجة الى التقليص في أجال التقاضي في مجال الديون من 10 سنوات الى 5 سنوات للحصول على الحكم البات بما يساهم في تحسين مؤشرات الديون المصنفة وخاصة لدى البنوك العمومية التي لا تزال نسبها اعلى بكثير من نظيرتها بالقطاع الخاص .
وأضاف شلغوم، في كلمة له، خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  » ان نسبة الديون المصنفة لدى بنوك القطاع الخاص تصل الى 9،7 بالمائة من اجمالي الديون في حين انها تصل الى 20 بالمائة في القطاع العام » .
وصادق مجلس نواب الشعب على اضافة تعديل على مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ينص على انه تمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة الى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم بات في الاجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة التي وقع شطبها.
ونال الفصل الذي سيلغي ويعوض احكام صادرة في الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 86 صوتا .