شدد وزير المالية رضا شلغوم على أن برامج هيكلة البنوك العمومية بدات تؤتي اكلها ويتجلى ذلك من خلال المؤشرات التي حققتها هذه البنوك من بينها ارتفاع الودائع بنسبة 8،7 بالمائة والناتج البنكي الصافي بنسبة 17،3 بالمائة والنتيجة الصافية ب42 بالمائة وتراجع نسبة الديون المصنفة من 20،8 الى 16،7 بالمائة.
وأضاف شلغوم، خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون لتنقيح القانون المتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية، ان الوزارة منفتحة على تعزيز عدد النواب المشاركين في لجنة مراقبة الاصلاح الاداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص والتدقيق في البنوك العمومية التي سيتم احداثها بمقتضى هذا التنقيح.
وشدد شلغوم على ان مشروع القانون يتضمن حزمة ضوابط هامة من بينها ان كل صلح يمكن الرجوع فيه الى جانب تدعيم دور الحوكمة في قطاع البنوك العمومية التي تتشكل من بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وهي بنوك تلقت تمويلات حكومية ما بعد سنة 2011 لاعادة رسملتها.
واشار شلغوم كذلك الى ان تعهدات هذه البنوك تطورت بنسبة 18،4 بالمائة من 2015 الى 2017 وارتفعت نسبة الملاءة المالية من 10 الى 12 بالمائة.