أوضح وزير المالية رضا شلغوم أنه في حالة وجود شبهات أو رصد اخلالات هامة عند عملية مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة من قبل هيئات المراقبة المعنية بمتابعة تنفيذ الميزانيات فان دائرة المحاسبات يخوّل لها القانون تحويل مختلف الملفات (المعنية بالاخلالات) على العدالة او على دائرة الزجر المالي. وهذا التمشي معمول به في التقارير، التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة لأملاك الدولة والرقابة العامة لرئاسة الحكومة دون ذلك فان دائرة المحاسبات تورد ملاحظاتها وتتقدم بالتوصيات لتجاوز الاخلالات المسجلة، التي لا تؤثر على تنفيذ الميزانيات.
ويأتي هذا التوضيح من طرف وزير المالية في ردّه خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب خصّصت، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون غلق ميزانيّة الدولة لسنة 2013، والتي اثارت جدلا بين نوّاب الشعب خاصّة بعد تنصيص لجنة المالية والتخطيط والتنمية (المخولة صلب المجلس للنظر في هذه المشاريع) في تقريرها بعد مناقشة مشروع القانون على « الاحتفاظ على مشروع القانون في صيغته المعدّلة بأغلبيّة الحاضرين واحالته على الجلسة العامّة ».
وأرجع نواب (الجبهة) هذا « الاحتفاظ » الى وجود إخلالات هامّة في تنفيذ ميزانية سنة 2013 فترة حكم الترويكا (حكم الاتلاف الحاكم المكون من النهضة والتكتل من اجل العمل والحريات والمؤتمر من اجل الجمهورية من 2012 الى جانفي 2014). وعمد النائب منجي الرحوي الذي يرأس لجنة المالية إلى ذكر فقرات من تقرير دائرة المحاسبات المخولة بمراجعة تقارير هيئات المراقبة في تنفيذ الميزانيات، في الجانب المتعلق بالانتدابات، التي جرت زمن حكم الترويكا، وتواصلت الى جوان 2014 رغم انها كان من المفروض ان تتوقف خلال جوان 2013.
واعتبر النائب عامر لعريض (النهضة) ان غيابات النوّاب كانت وراء قرار اللجنة ب »احتفاظها » على مشروع قانون غلق الميزانية. وذهب النائب محمد بن سالم (نهضة) الى ان عملية التصويت داخل لجنة المالية على المشروع كانت « لااخلاقية » في ظل غياب النواب بسبب متابعتهم لعمل اخر صلب المجلس.
واجمع نواب النهضة على انه من الضروري عدم استخدام « الضغينة الايديولوجية » وتبرير عدم تمرير مشروع القانون لما من شأنه أن يكون له انعكاسات على تونس وامكانية ادراجها ضمن قائمة سوداء وفق النائبة جميلة الكسيكسي (النهضة)، كما اشارت هذه النائبة الى الاهمية القصوى التي تكتسيها المصادقة على مشروع قانون غلق الميزانية نظرا لارتباط ذلك مباشرة بالترقيم السيادي لتونس. وابرزت ما يشكله عدم المصادقة من خطر على شراكة تونس في مسار النزاهة المتعلق بالحكومة المفتوحة حيث تجد البلاد نفسها مهددة بالسحب من هذا المسار من قبل لجنة القيادة بسبب تأخّر غلق الميزانيات.
واعتبر النائب أحمد الصديق (الجبهة) مثل هذه التدخلات بالترهيبية معتبرا ان التصويت حر ولا يمكن التاثير على راي المعارضة التي ترى في الاخلالات المذكورة من قبل دائرة المحاسبات مهمة وهي تدعو الى التصويت ضد مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2013.
واجمع عدد اخر من النواب (من النداء والنهضة والمعارضة) على انه من الضروري دعم الدور الرقابي للمجلس عند تنفيذ الميزانيات وتسريع مختلف الاجراءات المتعلقة بهذا الدور الرقابي وغلق الميزانيات في الابان مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات وتوصيات دائرة المحاسبات وتحديد مسؤولية كل طرف عند حدوث اي اخلال خاصة وان دائرة المحاسبات أشارت فيما يتعلق الجدل بشأن جزء من عائدات تفويت الدولة في حصتها من شركة اتصالات تونس الى أن الامر يهم بالاساس بتبويب ميزانية الدولة وليس بغياب المبلغ أو في اختلاسه وأن المبلغ تم إدراجه في ميزانية الدولة وبالتالي فإن الاشكال لا يعدو أن يكون اشكال محاسبي لا غير.