تونس لا تصدر سوى 5 بالمائة من الانتاج الوطني من القوارص لكن بقية الانتاج موجه الى الاستهلاك المحلي ذلك ما أشار اليه الخبير مهدي بن ميمون داعيا الى تنويع صادرات القوارص ومضاعفة الوجهات التصديرية.
وأكد الخبير، في مداخلة له خلال ورشة عمل انتظمت بتونس لتقديم دراسة تقييمية حول تاثير « مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا » على قطاع القوارص في تونس، ان « الصادرات التونسية في هذا القطاع محدودة جدا اذ اننا لا نصدر فعليا سوى منتوج واحد وهو البرتقال المالطي نحو بلد وحيد وهو فرنسا رغم انه بالامكان تصدير 39 الف طن من البرتقال نحو اوروبا المعفية من دفع المعاليم الديوانية في اطار مشروع « اليكا ».
وتسجل هذه الصادرات تراجعا منذ عشر سنوات اذ انها تقلصت من 28 الف طن خلال سنة 2008 الى أقل من 19 الف طن سنة 2017، حسب بن ميمون، مشيرا الى ان استحواذ السوق الفرنسية واستيراد هذه الاخيرة للبرتقال المالطي من تونس في تراجع.
وتتلخص العوائق التي تحول دون نفاذ صادرات القوارص التونسية الى الخارج في صعوبة احترام المعايير وغياب وسائل لوجستية هامة للتصدير والمنافسة القوية للسوق الداخلية التي تعيق اللجوء الى التصدير، وفق قوله.
ويشهد الطلب بالسوق الاوروبية نموا تدريجيا بالنسبة للمنتوجات الصحية والطبيعية والتي لا تحتوى على المبيدات وتستجيب لمعايير خصوصية.
وتبين الدراسة حول تاثير « الاليكا » على قطاع القوارص في تونس، ان تسويق برتقال من نوع « طمسون » سيكون اكثر نجاعة عند التصدير من البرتقال صنف « مالطي » وذلك لان كلفة انتاج الكلغ الواحد من برتقال « طومسون » تبلغ 0،276 دينار في حين يباع بسعر 0،964 دينار (معدل سنوي 2014/2017 ) مقابل كلفة انتاج للكلغ الواحد من البرتقال « المالطي » في حدود 0،473 دينار مقابل سعر بيع في حدود 0،590 دينار وفق لمياء بن عرفة المستشارة لدى البرنامج الاوروبي للجوار في الفلاحة والتنمية الريفية.
واشارت بن عرفة الى ارتفاع المساحات المخصصة لغراسة القوارص خلال 15 سنة الاخيرة الى جانب مردودية القطاع مؤكدة ان هذه الزيادة لاتعني زيادة الصادرات والتي ترتكز على منتوج واحد وهو البرتقال المالطي ( 46 بالمائة).
وقالت « ان الصعوبات المرتبطة بايصال القوارص الى السوق تتمثل في خسارة كميات كبيرة في مسالك التوزيع خاصة وان 80 بالمائة من الكميات التي يتم تسويقها تمر عبر القطاع الموازي 20 بالمائة عبر اسواق الجملة، على حد قولها.
وتابعت « ان هذا القطاع يتطلب تحليلا لخيارات التفاوض في اطار « الاليكا  » للاستفادة من انفتاح معمق على السوق الاوروبية والتفكير في اعداد استراتيجية شاملة لقطاع القوارص الى جانب اجراءات مصاحبة للمصدريين »، على حد قولها.
وكشفت ان اهم العوائق التي تحول دون نفاذ صادرات القوارص التونسية نحو الاسواق العالمية تتمثل في تعدد المؤسسات المتدخلة في هذا القطاع عند التصدير وغياب استراتيجية وضعف تاطير الفلاحين وغياب التجديد و البحث العلمي.
يذكر ان هذه الدراسة تم اعدادها ببادرة من مبادرة برنامج الاوروبي للجوار في الفلاحة والتنمية الريفية وانجزت من طرف معهد الفلاحة المتوسطية بمدينة مونبولي الفرنسية.