عطلت الولايات المتحدة إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يدعو الى اجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال
الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة أثناء احتجاجهم السلمي على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
وكان البيان، الذي تقدمت به دولة الكويت، قد طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن هذه الجرائم، ومنوها بعدم قانونية نقل أي سفارة لأي دولة إلى القدس،
وداعيا جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.
وعبر رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن أسفه الشديد لهذا الموقف الأمريكي المعطل لإرادة مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن
والسلم الدوليين . كما استهجن استمرار الولايات المتحدة في عدم السماح لمجلس الأمن من تحمل أية مسؤولية إزاء المسألة الفلسطينية بعد أن استلمت هذه الإدارة
الحكم في واشنطن منذ حوالي عام ونصف.
واستشهد 58 فلسطينيا ، وأصيب ألفين و771 آخرين بجراح مختلفة، جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة « العودة » السلمية
شرق قطاع غزة، بحسب أحدث إحصائية فلسطينية رسمية.
وكان الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خلال مواجهات بين قوات الاحتلال
والمتظاهرين الفلسطينيين العزل، قد خلف ردود فعل عربية ودولية غاضبة ومنددة بالانتهاك الأمريكي للاتفاقيات والقانون الدوليين بشأن الوضع القائم في القدس
وتقويض محادثات السلام، وبالمجزرة الوحشية والقتل الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية
المحتلة.
وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة
لإسرائيل.