أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستلاحق قانونيا الدول التي تعتدي على الشعب الفلسطيني وتنتهك قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إنها ستتخذ سلسلة من الخطوات والإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية لملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تنساق معها في نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة، لارتكابها خرقا جسيما وفاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني قادر بصموده على إفشال كل ما يحاك من مؤامرات لتصفية قضيته وتجاوز حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، مشددة على أن القدس الشرقية المحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن جميع إجراءات الكيان الإسرائيلي باطلة ولاغية وغير قانونية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى أن اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، يستغل كل مناسبة للتمادي في عمليات التهويد المتواصلة للقدس المحتلة.
ولفتت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ عدوان الاحتلال على المدينة المقدسة، وتعتبر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة وقراره نقل سفارة بلاده اليها جزءا لا يتجزأ من هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه، موضحة أنها تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية مع الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة وعواصم القرار في العالم من أجل التصدي للقرار الأمريكي ونتائجه، وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم مسؤولي الكيان الإسرائيلي إلى محاكمات دولية علنية في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت أنها تواصل العمل من أجل تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، بما في ذلك حقها الطبيعي في الانضمام إلى المنظمات والوكالات الأممية المختصة كافة، وصولا إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين المحتلة في الأمم المتحدة.
