انطلقت صباح الأربعاء بضاحية قمرت شمالي بتونس العاصمة أشغال ورشة عمل حول « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي »، بمشاركة 14 بلدا عربيا، لبحث صيغ وضع اطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنطقة.
وتهدف هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية، إلى توحيد المبادرات العربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع اطار تشريعي خاص به كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة.
كما ترمي إلى وضع استراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي في الوطن العربي فضلا عن اعتماد خطة عمل موحدة في تكريس الادماج الاجتماعي في هذا المجال.
وتعول البلدان العربية، من خلال فتح الحوار حول الاقتصاد التضامني وتكريسه على أرض الواقع، في ارساء مزيد من الانصاف والادماج الاجتماعي عبر الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مقاومة الفقر والنهوض بالتنمية .