يختار اللبنانيون الأحد ممثليهم في البرلمان للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات شهدت على انقسامات سياسية حادة ناتجة عن تداعيات النزاعات في المنطقة والصراعات الإقليمية على النفوذ، وفي ظل توافق سياسي هش في البلد الصغير المتعدد الطوائف.

وبرغم أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد يقوم على النظام النسبي، يتوقع ان تبقي على القوى السياسية التقليدية تحت قبة البرلمان مع تغيير على الارجح في ميزان القوى لصالح حزب الله وحلفائه للمرة الأولى منذ 2005، تاريخ خروج الجيش السوري من لبنان.

وبعد انقطاع طويل، بات موضوع الانتخابات الشغل الشاغل للبنانيين وإن كانوا لا يعولون على تغييرات كبيرة تتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة، والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.

ويقول مدير مكتب الاحصاء والتوثيق كمال فغالي لوكالة فرانس برس « حزب الله وحلفاؤه سيكونون المستفيدين الأوائل ».

وبعدما كان بإمكان الناخبين، وفق القانون الأكثري السابق، اختيار مرشحين من لوائح عدة أو منفردين، بات الأمر يقتصر اليوم على لوائح مغلقة محددة مسبقاً.

وتظهر اللوائح الراهنة زوال التحالفات التقليدية التي طبعت الساحة السياسية منذ العام 2005، لجهة انقسام القوى بين فريقي 8 آذار الذي يعد حزب الله المدعوم من ايران أبرز أركانه، و14 آذار بقيادة رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريري.

ويبدو حزب الله القوة الوحيدة التي لم تتحالف مع أي من خصومها على امتداد لبنان، فيما تحالفت بقية القوى الرئيسية في ما بينها وفق مصالحها في بعض الدوائر وتخاصمت في أخرى.