أعلنت السعودية الخميس وصول مواطن كان محتجزا في غوانتانامو بعدما سلمته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى الرياض، ليصبح بذلك اول معتقل يغادر هذا السجن العسكري في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وخفضت عملية نقل أحمد الدربي الذي اعترف بتورطه في التخطيط لهجوم وقع في 2002 واستهدف ناقلة نفط فرنسية في اليمن عدد الموقوفين في هذا السجن في كوبا إلى 40.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه « في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج غوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11,55 مساء بتوقيتها المحلي

وأفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه « تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم » مشيرا إلى أنه سيخضع « للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ».

لكن الانباء عن نقله تزامنت مع إعلان البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أرسل إرشادات للبيت الأبيض بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها أن يستقبل غوانتانامو نزلاء جدد — وهو أمر تحدث عنه ترامب مرارا.

وفي فيفري 2014، وقع الدربي على اتفاق للإقرار بالذنب اعترف فيه بالتخطيط والمساعدة والدعم للهجوم الذي استهدف « ام في ليمبورغ » وأسفر عن مقتل بحار بلغاري وإصابة عشرة أشخاص بجروح والتسبب بتسرب نفطي كبير في خليج عدن وحكم عليه بالسجن 13 عاما من تاريخ الاعتراف.

لكن الاتفاق تضمن بندا ينص على أنه سيكون بإمكانه بعد قضائه أربعة أعوام إضافية في غوانتانامو اكمال باقي مدة عقوبته في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو مركز فخم في العاصمة السعودية يتم فيه تقديم الاستشارة وإعادة تأهيل فيه المتطرفين السابقين.

ولم يصل أي معتقلون من غوانتانامو منذ العام 2008، لكن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بملء المنشأة بـ »الأشخاص السيئين » قائلا إنه « لا بأس » بإرسال المشتبه بهم الإرهاب في الولايات المتحدة إليه لتتم محاكمتهم.

وفي جانفي، وقع ترامب على أمر تنفيذي يلغي توجيها أصدره سلفه باراك أوباما في 2009 ولم يؤت ثماره لإغلاق غوانتانامو.

وقالت الناطقة باسم البنتاغون ساره هيغنز إن توصيات ماتيس للبيت الأبيض تقدم « لمقاتلينا إرشادات لاختيار المعتقلين لنقلهم إلى غوانتانامو في حال يشكل الشخص تهديدا مستمرا وكبيرا لأمن الولايات المتحدة ».

ولم يقدم البنتاغون أي تفاصيل إضافية بشأن التوصيات فيما لم يتضح ما سيكون تأثيرها.

من جهته، رفض مجلس الأمن القومي التابع للرئيس التعليق على الأمر.