قال الخبير والأستاذ اليمني بجامعة منيسوتا الأمريكية مصطفى العبسي اليوم الخميس أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا في نسبة المدخنين الذكور
حيث تتراوح بين 50 و 60 بالمائة مشددا على أنها نسبة عالية جدا مقارنة ببقية الدول العربية حسب تقديره.
وأضاف مصطفى العبسي رئيس المؤتمر الدولي الخامس للشرق الأوسط و إفريقيا حول الإدمان في تصريح ل (وات) على هامش إنطلاق المؤتمر بمدينة الحمامات تحت شعار
« الصدمات النفسية وخبرات الحياة النفسية والسلوكيات الإدمانية » أن نسبة تدخين النساء تتراوح بين 5 و 15 بالمائة وهي في ارتفاع متواصل حسب تقديره.
ولفت الى أن المعدل العام للإدمان بالنسبة للمواد غير القانونية يتراوح بين 2 و 10 بالمائة باعتبار أنه يختلف من منطقة إلى أخرى لإرتباطه باختلاف عوامل الخطر ومدى
توفر المواد المخدرة.
وأكد العبسي على أهمية هذا المؤتمر الذي سيساهم في تركيز أسس لعمل علمي قابل للتطبيق على أرض الواقع بهدف التقليل من الصدمات القوية و الإضطرابات النفسية
وتشخيصها في سن مبكرة.
من جهتها بينت رئيسة لجنة تنظيم المؤتمر سناء المحمدي أن المؤتمر الذي تشارك فيه عديد المنظمات الدولية المهتمة بالموضوع يهدف إلى تبادل الخبرات مع المختصين
من الدول الإفريقية والشرق الأوسط حول الطرق الكفيلة للحد من الإدمان ومقاومته وإيجاد الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة والإطلاع على طرق معالجته من خلال
تجارب دولية.
و يتواصل هذا المؤتمر على مدى 4 أيام ببادرة من جمعية مؤتمر إفريقيا للشرق الأوسط وإفريقيا لمقاومة الإدمان وبمشاركة أكثر من 200 طبيب من عديد الدول على غرار
الجزائر والمغرب والإمارات والسعودية ولبنان والكامرون وزمبيا وأثيوبيا ومصر.
وتتمحور مداخلات الملتقى بالخصوص حول تأثير الصدمة والخبرات الحياتية السلبية على السلوكيات والصحة العقلية و تقييم وتشخيص الإدمان و ما يتصل به من مشاكل
الصحة العقلية و العنف القائم على نوع الجنس وتقييمه وإدارة تاثيره .
وكان التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية حول وضع ظاهرة التبغ عالميا قد أبرز أن تونس تحتل المرتبة الاولى عربيا في نسبة المدخنين الذكور وكانت المنسق الإقليمي
للشرق الأوسط لمبادرة مكافحة التدخين بمنظمة الصحة العالمية فاطمة العوا قد نبهت خلال ورشة عمل انعقدت بوزارة الصحة في جويلية 2017 لوضع استراتيجية لمكافحة
التدخين من طرف الوزارة وخبراء من منظمة الصحة العالمية الى أن هذه النسبة مرجحة للإرتفاع خلال العشر سنوات القادمة داعية الى ضرورة احكام تطبيق سياسات مكافحة
التدخين لتحقيق أهدافها المنشودة.