أعلن مبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية عن إقرار استثناء العمليات العقارية المنجزة في إطار الايجار المالي والصيرفة الاسلامية من تحجير ملكية العقارات الفلاحية بغاية تحفيز الاستثمار وتمويل الأنشطة وإقرار استغلال العقارات الدولية الفلاحية عن طريق اللزمات أوفي إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أعلن عن تشكيل العقارية لجنة تعنى بوضع تصور إصلاحي للقطاع العقاري خاصة في مجال تحرير الصكوك وتدعيم مصداقية السجلّ العقاري وجعله مواكبا لمقتضيات التطور الاقتصادي والتحديث الالكتروني داعيا في هذا الإطار المختصين في القانون العقاري للمشاركة والإسهام في أشغال هذه اللّجنة.
كان ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم السبت الملتقى العلمي الذي تنظمه إدارة الملكية العقارية بالتعاون مع كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس حول  » إدارة الملكية العقارية والشركات التجارية و الاستثمار »، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين وإطارات الإدارة.
وبيّن الوزير في كلمته أن الشركات التجارية تعدّ الشكل القانوني الأنسب لتعبئة رؤوس الأموال وتداولها ملاحظا أنها تمثل أهم رافد للاستثمار بمختلف أبعاده الاقتصادية من إنتاج وتصدير بما يحقق التنمية.
وأضاف أن السجل العقاري هو ذلك الوعاء القانوني الذي ينفذ من خلاله المستثمر بصفة عامة إلى ملكية العقارات المسجلة والتي تعتبر وسيلة مثلى لمزاولة نشاطه الاقتصادي والائتمان.
واعتبر د وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستكمال المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار التي أرساها القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بالاستثمار والذي كرّس مبدأ حرية الاستثمار من خلال سنّ نصوصه التطبيقية خاصة في اتجاه تقليص التراخيص المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية واختزال آجالها. وفي هذا الإطار أوضح كرشيد أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسعى إلى استكمال التوزيع الجغرافي لخدمات إدارة الملكية العقارية على كافة ربوع الجمهورية وذلك بهدف تقريب الخدمات من المستثمرين معلنا أنه سيتم قبل موفى السنة الحالي إسداء حزمة العقارية للمتعاملين على السجلّ العقاري على الخطّ.