أعلن الوزير الأول البلجيكي « شارل ميشال »، الخميس، أن بلجيكا ستحول 2.9 مليون أورو من ديون تونس المتخلدة لفائدتها الى مشاريع تنموية، أي بما يعادل 11 بالمائة من اجمالي ديونها لفائدة بلجيكا.
وأوضح « شارل ميشال »، عقب لقائه برئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أنه سيتم تحويل 2.9 مليون أورو الى استثمارات للمساهمة في دفع الاقتصاد التونسي، وذلك من اجمالي 23 مليون أورو هي حجم الديون التونسية لفائدة بلجيكا.
وأكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الدبلوماسية، طارق بن سالم، في تصريح لوكالة (وات)، أن هذا الإجراء سيعرض خلال شهر ماي القادم على مجلس الوزارء البلجيكي للمصادقة عليه.
ولاحظ بن سالم أن هذا القرار يعكس التزام بلجيكا بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس بما يتوافق مع مخططها التنموي.
وبين أن الجهود تتركز حاليا على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي يتعين الانطلاق في انجازها، ولاسيما تلك المتعلقة بمجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتشغيل والطاقات المتجددة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانب آخر، لاحظ المستشار المكلف بالشؤون الديبلوماسية، وجود ارتفاع ملحوظ في عدد السياح البلجيكيين الذين اختاروا تونس وجهة لهم، بعد رفع قيود السفر عليهم من قبل سلطات بلادهم.
وقال في هذا الخصوص « لقد بلغ عدد السياح البلجيكيين، الذي كان يقدر بـ 23 ألفا فقط قبل عام، نحو 50 ألفا في الربع الأول من عام 2018، أي بزيادة قدرها 120 بالمائة ».
وتناول الاجتماع الذي جمع الشاهد بشارل ميشال في بروكسال، العلاقات التي تجمع تونس ببلدان « البينيلوكس » ( بلجيكا وهولندا ولوكسنبورق)، وتلك التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي.
كما تم التطرق إلى جملة من المسائل التي تتعلق بالاستثمار والانتخابات البلدية واللامركزية والحريات الفردية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي.
وكان رئيس الحكومة أجرى اليوم الخميس مقابلة مع رئيس البرلمان البلجيكي، وتمحور اللقاء حول التعاون البرلماني وسبل مساعدة تونس على التوفيق في تحقيق انتقالها السياسي.