على خلفية شبهة فساد في الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين في ألمانيا، تعتزم السلطات الألمانية مراجعة عشرات الآلاف من القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية المختص بالشؤون البرلمانية، شتيفان ماير، اليوم الأربعاء خلال جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاج) إجراء مراجعة لعشرة في المئة من كافة طلبات اللجوء التي حصلت على موافقة خلال الأعوام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام الألماني يجري تحقيقات ضد مديرة سابقة لأحد المكاتب التابعة للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في مدينة بريمن الألمانية.

وتشتبه السلطات في أن المتهمة منحت اللجوء دون وجه حق لنحو 1200 فرد على الأقل خلال الفترة من عام 2013 حتى عام .2016

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن معظم الحالات تتعلق بأكراد ينتمون إلى الطائفة الإيزيدية.