توعد السيد حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية باتخاذ أقصى العقوبات ضد من يثبت تلاعبه في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في / 12/
ماي المقبل.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي امس  » لن يصدر قانون عفو آخر ليشمل المتلاعبين بالانتخابات وسيقضون مدة عقوبتهم في السجن ,كما سنضغط بكل قوة لفرض غرامات مالية كبيرة على المزورين في الانتخابات ».. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم مفوضية الانتخابات بمهامها بشكل حيادي ومهني.
وأكد أن حكومته تتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن لإنجاح سير العملية الانتخابية وتهيئة الظروف المناسبة أمام العراقيين لاختيار ممثليهم الجدد في هذا الاستحقاق.
وكانت الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية قد انطلقت في /14/ من إفريل الجاري بغالبية المدن والبلدات العراقية على أن تنتهي قبل / 24 / ساعة من يوم الاقتراع المقرر في 12 ماي المقبل.
وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد تنظيم /داعش/ أعلن العبادي أن العراق سوف يستمر في توجيه ضربات جوية ضد التنظيم ومسح كافة المناطق والاراضي غير الآهلة بالسكان وتطهيرها, لافتا في هذا السياق إلى أنه أصدر أوامره مؤخرا بقصف مواقع لـ/داعش/ في سوريا.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد كشف في /17/ إفريل الجاري عن إطلاق عملية أمنية جديدة لتطهير مناطق الجزيرة وأعالي الفرات في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا بهدف منع  » تأسيس مجاميع إرهابية ».
وحول جهود مكافحة الفساد في بلاده أكد أن تحقيقات جنائية يجري اتخاذها لكشف المتورطين بالفساد وشبكاتهم.. مشيرا إلى أن تحقيقات سابقة أظهرت تورط صغار الموظفين فيما يتم التركيز حاليا على عزل الفاسدين الكبار ومحاصرتهم للقضاء عليهم.
يشار إلى أن هيئة النزاهة العامة في العراق الحكومية كانت قد كشفت مطلع العام الجاري عن إصدار أكثر من ألفي أمر اعتقال بتهم تتعلق بالفساد من بينهم / 290 / مسؤولا حكوميا.